الحكومة توافق على مشروع قانون التصالح مع مخالفات البناء
وافقت الحكومة على مشروع قانون للتصالح مع مرتكبى مخالفات البناء. وقال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، إنه أول «قانون مؤقت» من نوعه، للتعامل مع مخالفات البناء، التى زادت خلال السنوات الثلاث الماضية، منذ ثورة 25 يناير.
وأكد «مدبولى» أن القانون سيسرى لمدة 6 أشهـــر فقط، تستقبل خلالها الجهات المعنية طلبات المخالفين لتقنين أوضاعهم. وشدد، فى بيـــان أمس، على أن مشروع القانون لــن يسمح بالتجاوز عن المخالفات، التى «تُشكــــل خطراً على اﻷرواح أو الممتلكـــات أو تتضمن خروجاً على خطوط التنظيم أو تجاوزاً لقيود الارتفاع المـقـــررة قانوناً، أو المتعلقة بالبناء على اﻷراضــــى الخاضعة لقانون حماية اﻵثار أو البناء على اﻷراضى خارج حدود اﻷحـــوزة العمرانية المعتمدة»، فضلاً عن المخالفــــات التى تتعارض مع شئون الدفـــــاع عن الدولة أو ضوابط وقواعد الاستغــلال التى تقررها القوات المسلحة.
وقالت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل وزارة اﻹسكان، إن مشروع القانون يتيح التصالح فى اﻷعمال التى ارتكبت بالمخالفة ﻷحكام القوانين المنظمة للبناء قبل إقراره، على أن توقف الحكومة فى المقابل اﻹجراءات التى اتخذت ضد المخالف سابقاً. وأوضحت أن القانون الجـــديد يسمح بالتصالح فى المخالفات، مقابل دفع مبلغ للدولة بقيمة اﻷعمال المخالفة، على أن توزع حصيلة هذه المبالغ بنسبة 55% لحساب تمويل مشروعات اﻹسكان الاقتصادى، بوزارة اﻹسكان، و20% لوزارة التطوير الحضارى والعشوائيات، و20% للخزانة العامة للدولة، و5% للوحدة المحلية، أو الهيئة المختصة للصرف منها على نفقات وأبحاث ومعاينات ومكافآت اللجنة المختصة. وأكدت أن وزير اﻹسكان سيصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل به.
من جانبه، توقع الدكتور حسن علام، رئيس جهاز التفتيش الفنى على البناء سابقاً، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن يدر تطبيق القانون مليارات الجنيهات على خزينة الدولة، مستشهداً بقيمة الغرامات التى استطاع الجهاز إثباتها على مستوى الجمهورية حتى نهاية العام الماضى والتى وصلت وقتها إلى 16.3 مليار جنيه. ويقدر عدد العقارات المخالفة للتراخيص بنحو نصف مليون عقار.