«الوطن» تكشف: 160 «إخوانى» داخل «الكهرباء» يمكنهم تعطيل المحطات بـ«ضغطة زر»
«160 عاملاً داخل قطاع الكهرباء ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية»، حصيلة ما رصدته «الوطن» داخل جميع قطاعات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة (توزيع - نقل - إنتاج)، من بينهم ما أعلنته الوزارة حديثاً عن رصد جهات أمنية لما يزيد على 60 إخوانياً داخل القطاع.
رغم تحفظ وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على إعلان أسماء القائمة الموجودة بالتقارير الأمنية، فإن البعض منهم يعلن على شبكات التواصل الاجتماعى انتماءه لجماعة الإخوان الإرهابية فى ملفه التعريفى الذى يحوى أيضاً التوصيف الوظيفى له داخل قطاع الكهرباء، ورصدت «الوطن» مهندساً بشركة القاهرة لإنتاج الكهرباء، يضع صورة بموقع «فيس بوك» لشخص يحمل سلاحاً آلياً أشبه بالكلاشنكوف، وعلق البعض على هذه الصورة: «إيه اللى انت عامله ده هتودينا فى داهية».
ساهم المهندس أحمد إمام، وزير الكهرباء السابق، فى تعزيز الوجود الإخوانى داخل جميع قطاعات الكهرباء، عقب إقالة المهندس أحمد بلبع، وشملت التغييرات التى وقّع عليها الوزير فى مارس 2013 رؤساء قطاعات وشركات إنتاج ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية، بجانب تعيين عدد كبير من شباب الإخوان تخصص هندسة كهربائية داخل شركات الكهرباء بالمحافظات المختلفة، تحت بند «مصابى الثورة».
يتنوع وجود عناصر «الإرهابية» داخل وزارة الكهرباء ما بين رؤساء قطاع، ما زالوا يمارسون عملهم حتى الآن بالمحطات، وعمال فنيين، بينما تتركز النسبة الأكبر فى المهندسين، بخاصة داخل بعض الشركات الموجودة فى الإسكندرية والمنصورة، ففى الأخيرة يدرس شباب الجماعة بداخل مدارس «الهدى والنور»، وهى مدارس إخوانية، ويتخصص معظمهم فى الهندسة الكهربائية أو المدنية.
أظهرت وزارة الكهرباء أن بعض العاملين المنتمين للجماعة الإرهابية يساعدون العناصر الإرهابية المنفذة فى تفجيرات أبراج النقل، ما يشكل وجودهم داخل القطاعات الحيوية تهديداً بالغاً على القطاع، إلا أن «الوطن» رصدت الأعمال التخريبية التى يقودها شباب الجماعة الإرهابية من المهندسين داخل محطات الكهرباء.
على رأس الأعمال التخريبية حرق عمود توربينة منذ أيام داخل محطة طلخا الغازية، التابعة لشركة وسط الدلتا للإنتاج، يقدر بثلاثة ملايين جنيه، وأن التحقيقات التى لم تعلن عنها وزارة الكهرباء أثبتت تقاريرها الأولية حرق التوربينة بفعل فاعل، وفقاً لما أكدته مصادر بالمحطة.
ما زال بعض القيادات التى تنتمى لجماعة الإخوان داخل قطاع الكهرباء تشارك فى مسيرات الجماعة التى تخرج من حين لآخر، وتتعمد قطع الطريق العام بالمحافظات، وألقت أجهزة الأمن القبض على بعضهم وأفرجت عنهم بعد احتجازهم لعدة أشهر، وعادوا بعد الإفراج عنهم لأعمالهم داخل قطاع الكهرباء، منهم مديرو إدارات صيانة للغلايات داخل محطة طلخا المركبة 210. ما يثير التساؤل عن كيفية السماح لهم بالعودة لممارسة أعمالهم فى قطاعات حيوية ومؤثرة داخل وزارة الكهرباء. يتعمد البعض منهم تعطيل العمل الإدارى داخل شركات الكهرباء، بل يثار الشك حول أداء بعضهم الآخر، خاصة أن أحد مراقبى ورديات غرفة تحكم محطة كهرباء طلخا نجله توفى فى اعتصام رابعة، وما زال يمارس عمله، بل يمكنه بضغطة زر إيقاف عمل المحطة بالكامل وخروجها من الخدمة، ومهندس آخر يعمل على تشغيل ديسك التوربينات داخل المحطة توفى شقيقه باعتصام رابعة.
اشتكى عمال محطة طلخا من سيطرة الإدارة العليا التى ينتمى معظمها لجماعة الإخوان الإرهابية على حوافز العاملين، بجانب التحكم فى أعمال الوقاية والصيانة لوحدات المحطة.
وفى شركة جنوب الدلتا للتوزيع تعمد العناصر الإرهابية إلى إعاقة تطوير الشركة، بجانب تعمد اختيار أهل الثقة وتهميش الخبرات غير المنتمية للجماعة داخل قطاعات الشركة، وإسناد أعمال فنية متخصصة لغير متخصصين، بل يحصل البعض منهم على ترقيات، لدرجة أن الرقابة الإدارية رفضت ترقية أحدهم لوجود تقارير أمنية بشأنه، ورغم ذلك لم تتحرك قيادات الشركة لاتخاذ اللازم ضده وتم الإبقاء عليه فى منصبه.
ساهم عدد من العاملين المقبوض على بعض منهم بمحطة الكريمات فى إرسال تقارير بكافة الخطوط والمحولات الكهربائية فى جميع المحافظات وإحداثيات غرف المحولات الرئيسية للعناصر الإرهابية، بجانب الإهمال فى صيانة المحولات، وتراكم القراءات على المشتركين لدخولهم فى شرائح أعلى بزيادة فاتورة الكهرباء.
توقف رصد الجهات الأمنية للعناصر الإخوانية داخل قطاع الكهرباء، خاصة محطات الطاقة التقليدية، بينما تجاهل البعض الوجود الإخوانى داخل الهيئات النووية، وهو ما حذرت منه العديد من الجهات منها «جبهة ضد الأخونة» قبل تنفيذ المشروع النووى وتحكم العناصر الإخوانية فى مهماته.
نشرت الجبهة بيانات تفيد بتعيين قيادات تنتمى لجماعة الإخوان الإرهابية وبعض العاملين خلال حكومة الإخوان، منهم الدكتور سامى شعبان، رئيساً لمركز البحوث النووية، والدكتور حسن عبدالرحيم، نائباً لرئيس مجلس إدارة الهيئة للمشروعات البحثية، وتعيين أعضاء من الجماعة فى مناصب عليا داخل الهيئة، منها صدور قرار بإنشاء ما يسمى بمجمع مفاعل مصر البحثى الثانى، وتم تفكيك المنصب والهيكل الإدارى للمفاعل، فبعد ما كان يرأسه مشرف واحد بدرجة أستاذ دكتور تم صدور قرار مجلس الإدارة لكل من المهندس محمد عبدالمنعم جاهين بتعيينه مشرفاً على مجمع مفاعل مصر البحثى الثانى، وهو مدرس حديث، والمهندس عامر جلال، لم يحصل على الدكتوراه، مديراً لمصنع الوقود النووى.
بجانب تعيين المهندس ياسر السيد توفيق مديراً لمصنع إنتاج النظائر المشعة، وهو من أخطر وأهم الأماكن فى مصر، كما تم تعيين المهندس عادل كامل مشرفاً على سيارات مفاعل مصر البحثى الثانى، وتعيين الدكتور محمد كساب لمنصب مدير محطة المياه بمركز البحوث النووية، رغم أن تخصصه زراعة وليس له أى علاقة بالنواحى الفنية لمحطات المياه العملاقة، وقامت هذه المجموعة، بحسب بيانات الجبهة التى حصلت «الوطن» على نسخة منها، بالجرى وراء دولة تركيا لعقد تعاون نووى بالاتفاق مع إحدى الشركات التركية فى شراء وتسويق إنتاج مصر من المصادر المشعة بأبخس الأسعار، وكان سيتم احتكار إنتاج مصنع إنتاج النظائر المشعة الذى يرأسه ياسر توفيق لصالح تركيا إلا أن ثورة 30 يونيو حالت دون ذلك، وأوقفت الهيئة الصفقة لوجود مشكلة فى شركة لنقل النظائر المشعة.