المحامى الدولى صلاح عبدالعاطى: الطريق إلى المحاكم الدولية «مُسيس».. والعالم بدأ ينصفنا
قال المحامى الدولى صلاح عبدالعاطى الناشط الحقوقى والباحث، فى حواره مع «الوطن» من غزة، إن السلطة الفلسطينية تستعد لملاحقة قادة الجيش الإسرائيلى ومحاكمتهم على جرائم الحرب التى ارتكبوها أثناء العدوان على غزة، بعد أن تقدم بأوراقه ليكون أحد المحامين العاملين فى قضايا الانتهاكات وجرائم الحرب التى شنتها إسرائيل أثناء العدوان وأضاف فى حواره مع «الوطن»، من غزة، أن الطريق إلى العدالة الدولية «مُسيّس» مبدياً أمله فى أن تنصف المحاكم الدولية فلسطين فى حربها القانونية ضد إسرائيل.
■ هل ستشارك فى القضايا المرفوعة من الجانب الفلسطينى للمحاكم الدولية؟
- بالطبع، أنا جهزت بالفعل عدداً من الدعاوى وسأكون أحد المحامين العاملين فى قضايا متابعة مجرمى الحرب ومتابعة القادة الإسرائيليين المسئولين عن الانتهاكات أثناء عدوان غزة وستكون هناك عدة دعاوى، مثل قتل المدنيين والأبرياء وقصف المنازل والمستشفيات والمساجد، التى تعد وفقاً للمواثيق الدولية جرائم حرب.
■ ما الإجراءات المتبعة الآن من قِبل فلسطين لمحاكمة إسرائيل على جرائم الحرب التى ارتكبتها؟
- السلطة الفلسطينية الآن تجهز الأدلة والوثائق وتقدمت بطلب رسمى للدول الموقعة على اتفاقية جنيف لعقد اجتماع عاجل للوفاء بواجباتها تجاه فلسطين وللضغط على دولة الاحتلال ومحاسبة إسرائيل على جرائمها التى ارتكبتها بحق الشعب الفلسطينى ولدى السلطة الفلسطينية أكثر من طريقة لمحاكمة إسرائيل.
■ لماذا فشلت المحاكم الدولية خلال عمليتى «الرصاص المصبوب» و«عمود السحاب» فى محاكمة إسرائيل؟
- لأن الطريق إلى العدالة الدولية «مُسيّس»، وفلسطين حتى وقت قريب لم تكن عضواً بالأمم المتحدة، ولكن الأمر تغيّر الآن بعد أن حصلت فلسطين على عضوية «دولة مراقب» بالأمم المتحدة، وأصبح لها الحق فى اللجوء إلى المحاكم الدولية، وبإمكانها، عن طريق حق الولاية الدولية للمحكمة الجنائية الدولية التى تأسست عام 2002، محاكمة إسرائيل على كل ما ارتكبته منذ نشأة المحكمة.
■ هل تتوقع أن تنصفكم المحاكم الدولية هذه المرة؟
- أتمنى أن تنصفنا المحاكم الدولية، فخلال العملية الأخيرة على غزة لاحظنا تأييداً كبيراً من الدول الأجنبية، ولأول مرة تخرج مظاهرات فى عدد من الدول الأجنبية تندد بالعدوان على غزة وهناك دول أوقفت بيع صفقات الأسلحة لإسرائيل، فهذا تغيير فى الاتجاهات الدولية تجاه إسرائيل.
■ ما رأيك فيما يقال من أن المحكمة الجنائية الدولية ليست هى المختصة بالنزاع فى غزة، لأن إسرائيل وفلسطين لم تعترفا بها؟
- فلسطين لم يكن لها الحق فى الاعتراف بالمحكمة الجنائية الدولية إلا بعد حصولها على عضوية «دولة مراقب» من الأمم المتحدة، ولكن إسرائيل طبيعى جداً ألا تعترف بالمحكمة، فهى آخر دولة تفكر فى الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، وإذا سقطت الدعاوى الجنائية على إسرائيل فهناك دعاوى مدنية.
■ انتشر فى الإعلام الإسرائيلى أنه ليست لديكم أدلة موثقة يمكن الأخذ بها فى القضايا المرفوعة؟
- ليس صحيحاً، فنحن لدينا فائض من الأدلة والوثائق التى تُظهر وحشية العدوان، ولدينا من الصور والفيديوهات ما يُظهر الجرائم ومرتكبيها.
■ ماذا عن قرارات الأمم المتحدة؟ البعض يرى أنها صوت بلا قرارات.
- أداء الأمم المتحدة كان سيئاً جداً خلال عمليتى «عمود السحاب» و«الرصاص المصبوب»، فكانت تساوى بين الضحية والجلاد، أما خلال عملية «الجرف الصامد» فقد تغير الخطاب قليلاً، فبعد أن كان متحيزاً فى بداية العملية ضد غزة وكان يبدو أنه يريد أن ينصر الجلاد على الضحية، فإنى لاحظت تغييراً فى خطاب الأمم المتحدة خلال الفترة الأخيرة، فالسيد بان كى مون، أمين عام الأمم المتحدة، وعلى الرغم من أنه نموذج سيئ ويتحدث كثيراً عن حماية أمن دولة الاحتلال، فإنه بدأ يدينها مؤخراً، ولماذا نلوم الأمم المتحدة وحدها؟ فالمجتمع العربى نفسه مهموم ومشغول بقضايا أخرى والولايات المتحدة الأمريكية تمارس ضغوطها على الدول الأجنبية لمصلحة إسرائيل.
■ ما رأيك فيما ينقله الإعلام الإسرائيلى عن أن إسرائيل لا تنتهك مواثيق القوانين الدولية، وأن هجومها على المدنيين كان بسبب أن قادة حماس يستخدمونهم دروعاً بشرية؟
- هذه ادعاءات كاذبة، إن فلسطين دولة تحت الاحتلال وما جرى بأرض غزة جرائم احتلال وليست حرباً متكافئة، وليس هناك ما يبرر قتل المدنيين وقصف المنازل والمساجد، فإسرائيل خرقت كل قواعد القانون الدولى والإنسانى، وهى التى تستهدف المدنيين، والاحتلال وفقاً للمواثيق الدولية لا يجوز له استهداف المقاتلين إلا فى لحظة القتال، فالعمليات التى شنتها إسرائيل تعد اغتيالاً خارج إطار القانون وجريمة حرب يجب أن تحاكم عليها.