بعد تصديق السيسي عليه.. كل ماتريد معرفته عن قانون تجميع البلازما
الرئيس عبد الفتاح السيسي
تبدأ الحكومة في إعداد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما، لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون.
ويهدف القانون إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد من البلازما ومشتقاتها، مع إتاحة الفرصة لتصديرها كمادة خام، لحين تصنيع مشتقاتها محليا.
وترصد «الوطن» أبرز ما يتضمنه القانون الجديد:
- حدد القانون الجديد تعريف عمليات الدم والبلازما ومشتقاتها على النحو التالي:
عمليات الدم: جمع الدم ومركباته ومشتقاته، أو فحصه أو تخزينه أو توزيعه أو نقله، عدا البلازما لغرض التصنيع.
البلازما: هي إحدى مشتقات الدم، وتشمل «العلاجية، والمجمعة لغرض التصنيع».
- عدم جواز القيام بأي من عمليات الدم إلا في مركز متخصص ثابت أو متنقل يعد لذلك، بعد الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون آخر.
- لا يجوز تجميع بلازما الدم بغرض تصنيع مشتقاتها إلا عن طريق مركز مرخص له، مع الاسترشاد بالمعايير الدولية المعمول بها.
- يؤدي طالب الترخيص رسم فحص لا يجاوز عشرين ألف جنيه حال- تقديم الطلب، وعند الترخيص يحصل رسم لا يجاوز 100 ألف جنيه، كما يحصل رسم لا يجاوز 50 ألف جنيه عند تجديد الترخيص، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات ذلك الرسم.
- الترخيص محدد للجهات الحكومية وغير الحكومية التي يدخل في اختصاصها القيام بعمليات الدم.
- يعد كل مركز دم سجلا إلكترونيا أو ورقيا يدون به أسماء المتبرعين اللائقين طبيا، الذين يسمح لهم بإعطاء الدم في هذا المركز، ويتعين على هذه المراكز الربط فيما بينها بما يحقق إتاحة الأسماء المقيدة في السجلات الخاصة بها لجميع المراكز.
- إنشاء مجلس لمراقبة عمليات الدم يتبع الوزارة المختصة.
- يختص مجلس مراقبة عمليات الدم بما يلي:
1- الاشراف الفني على مراكز الدم، والتفتيش على استيفاء هذه المراكز للاشتراطات والمواصفات المقررة.
2- توحيد أسلوب وطريقة العمل والمواد المستخدمة في مراكز الدم، دون تقييد أغراض البحث العلمي.
3 - إنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية مرتبطة بجميع مراكز الدم وهيئتي الدواء المصرية والشراء الموحد لبيان مقدرا ما جمع وما صرف، والمخزون المتاح لدى جميع المراكز.
4- تقييم البحوث الفنية المتعلقة بالنواحي المتصلة بعمليات الدم، وتقييم أعمال مراكز الدم المرخص بها سنويا، مع عدم الإخلال بحرية البحث العلمي.
5- وضع المواصفات والاشتراطات الواجب توافرها في المراكز المختصة بعمليات الدم.
6- وضع قواعد تحديد وصرف مكافآت المتبرعين وأثمان الدم ومركباته ومشتقاته.
7- مراجعة لوائح عمليات الدم وتطويرها.
8- إعداد اللائحة الداخلية لمجلس مراقبة عمليات الدم ونظام العمل بها، ويصدر بهذه اللائحة قرارا من الوزير المختص.