محلية النواب توصي مسئولي الأوقاف والترسانة بحل نزاع سور النادي
جانب من اجتماع اللجنة اليوم
أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، مسئولي هيئة الأوقاف المصرية، ومجلس إدارة نادي الترسانة، بتقريب وجهات النظر فيما بينهما، لحل إشكالية توقف بناء محلات سور النادي، المتنازع عليه قضائياً بين الجانبين.
جاءت الدعوة لتسوية النزاع القضائي على سور نادي الترسانة، خلال اجتماع للجنة الإدارة المحلية، اليوم الثلاثاء، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب طارق حسانين، بحضور الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، والمهندس علاء عبد العزيز، رئيس هيئة الاوقاف.
وقال النائب طارق حسانين إنه فوجئ، أثناء إجراءات ترخيص بناء 26 محلاً بسور النادي الترسانة، بتوقف الإجراءات لحين موافقة هيئة الأوقاف، لافتاً إلى أن إنشاء المحلات كان سيدر دخلاً لصالح لدولة، قيمته 5 ملايين جنيه، كما يستفيد النادي بإيجارها سنوياً بقيمة 8 ملايين جنيه.
وأشار «حسانين»، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن النزاع القضائي بين النادي وهيئة الأوقاف لن يتم البت فيه إلا بعد ما يقرب من 10 سنوات، وهو ما يتطلب موافقة الهيئة على التراخيص، لحين تسوية النزاع قضائياً، وتابع بقوله: «الاندية الشعبية مظلومة»، موضحاً أنه لا يدافع عن أحد الأندية الخاصة، وإنما عن نادي الترسانة، وهو من الأندية العامة.
ومن جانبه، قال المستشار أسامة الورداني، المستشار القانوني لهيئة الأوقاف المصرية، إن مجلس إدارة نادي الترسانة لم يتواصل مع الهيئة مطلقاً لحل الإشكالية، مشيراً إلى أنه تم توجيه الدعوة إلى مجلس إدارة النادي أكثر من مرة، من أجل الوصول إلى نقطة اتفاق، ولكنهم لم يلبوا الدعوة، مؤكداً حرص الهيئة علي حل أي إشكالية، دون اللجوء للقضاء.
وأوضح أن القانون رقم 119 لسنة 2008 يوجب وقف التراخيص حال وجود نزاع في الملكية، ويحظر علي الجهة الإدارية التعامل في ذلك، لحين الفصل في النزاع، موجهاً الدعوة إلى مجلس إدارة نادي الترسانة للجلوس مع هيئة الأوقاف، تحت مظلة وزارة الشباب والرياضية، لحل تلك الإشكالية .
وأشار «الورداني» إلى أن هيئة المساحة المصرية، وهي المسئولة بشكل رسمي عن تحديد ملكية الأراضي، أكدت أن تعويض مترو الزمالك، الذي تم استقطاع مساحة من نادي الترسانة لانشائه، يتم سداده لصالح هيئة الأوقاف باعتبارها المالك الأصلي للأرض، وليس النادي.
وأوضح أن هيئة الأوقاف حريصة على تقنين الأوضاع الخاصة بالمخالفات الواقعة على الأراضي التابعة للهيئة، وهو ما قامت به مؤخراً، من خلال تقنين ما يقرب من 3 آلاف حالة، وتم تقديم العديد من التسهيلات، تتضمن تخفيضات بنسبة بلغت 50%، إضافة إلى مد فترة التقسيط.
أما الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، فقد أكد، خلال اجتماع اللجنة البرلمانية، أن الوزارة حريصة على الحفاظ على أموال الوقف، مشيراً إلى أن وزارة الأوقاف ساهمت بمبلغ حوالي 200 مليون جنيه، من أموال الوقف، لصالح مبادرة «حياة كريمة»، بالإضافة إلى مبلغ 100 مليون جنيه لصالح البحث العلمي، و50 مليون جنيه لدعم المرأة المعيلة، و50 مليون جنيه لهيئة الأبنية التعليمية لبناء مدارس جديدة.
وقال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن «هيئة الأوقاف ونادي الترسانة أمامهما فرصة ذهبية لحل الإشكالية بينهما، بعيداً عن المحاكم، لاننا لا نريد للقضاء أن يفصل بين جهات حكومية»، وتابع بقوله: «نحن نبني بلدنا على أسس حديثة، وكلما انخفض عدد الدعاوى، فذلك يؤكد أننا نسير في الاتجاه الصحيح».
وأشار «السجيني» إلى أن وزير الأوقاف، الدكتور مختار جمعة، وقيادات هيئة الأوقاف، استطاعوا الحفاظ على أموال الوقف، ولكن يجب أن نتعامل بمنهج الفقة مع المستجدات الحديثة، لحل المشاكل التي تواجه المواطنين.