ردود فعل واسعة على انفراد «الوطن» بقائمة «إخوان الكهرباء» ونقابيون: لا بد من «فصلهم» وليس نقلهم إلى إدارات أخرى
أثار انفراد «الوطن» بنشر قائمة 160 إخوانياً من العاملين داخل قطاع الكهرباء «نقل - توزيع - إنتاج»، ردود فعل واسعة، وبدأت الوزارة فى اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه العناصر الإخوانية الموجودة بالأماكن المؤثرة داخل القطاع. وطالب أحمد محب، الأمين لعام لنقابة العاملين بالكهرباء، بفصل جميع العمال المنتمين لجماعة الإخوان «الإرهابية» فى حال ثبوت انتمائهم للجماعة بناء على التحريات الأمنية. وأضاف «محب»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن الإجراء الواجب اتباعه مع العاملين المذكورين، سواء كانوا مهندسين أو فنيين، يجب أن يكون الفصل النهائى من العمل وليس نقلهم لإدارات أخرى داخل قطاع الكهرباء، باعتباره قطاعاً يرتبط بالأمن القومى المصرى.
فيما طالب الدكتور سامر مخيمر، المتحدث باسم ائتلافات العاملين بوزارة الكهرباء، بالتحقيق مع قيادات القطاع المنتمين للإخوان ولم يصدر بشأنهم قرار بالتحريك من مناصبهم، محذراً من وجود ما سماه «مافيا حسن يونس» وعدد كبير من شباب الجماعة الذين أصدر المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء السابق قراراً بتعيينهم وقت الحكومة الإخوانية المعزولة.
وحذر «مخيمر» من تعرُّض مصر لإظلام تام فى حال تجاهل إعادة هيكلة القطاع بشكل عاجل، فى ظل تحول قطاع الكهرباء إلى شبكة عنكبوتية من أصحاب المصالح منذ عهد الرئيس المخلوع مبارك، دون أن يحرك أحد ساكناً، بخلاف المتحدث الإعلامى الذى جرى تغييره حديثاً، بجانب تعمد وزير الكهرباء السابق خلال حكومة الإخوان تعيين أكبر عدد ممكن من شباب الجماعة الإرهابية داخل كافة قطاعات الكهرباء بشكل كامل، ما أدى لـ«أخونة القطاع». وأشار إلى أنه تقدم ببلاغ للنائب العام فى مارس الماضى للمطالبة بالتحقيق مع بعض القيادات التى تنتمى لجماعة الإخوان الإرهابية، وعلى رأسهم الدكتور أكثم أبوالعلا، المتحدث السابق باسم وزارة الكهرباء، والمهندس محمد حبيب، نائب رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، بجانب وجود عدد كبير من القيادات داخل الهيئات النووية الثلاث «مواد نووية، ومحطات نووية، وطاقة ذرية» ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية. كما حذر المتحدث باسم ائتلافات العاملين بوزارة الكهرباء من وقوع كوارث فى المحطات النووية على شاكلة تسرب وقود أو تفجير بمحطة فى حال استمرار وجود القيادات الإخوانية داخل الهيئات النووية، وهو ما سيؤدى إلى تدمير مصر بالكامل وليس مجرد تأثير محدود لتفجير برج نقل كهربى، لافتاً إلى أن الرئيس المعزول محمد مرسى أصدر قراراً فى يناير 2013 بتعيين جميع القيادات داخل الهيئات النووية من الكوادر الإخوانية، وما زالت موجودة حتى الآن، مضيفاً: تعمد هذه القيادات الإخوانية فى الوقت الحالى إقصاء أى كفاءات داخل الهيئات النووية، وتمارس أعمال بلطجة وإرهاب غير مسبوقة، وتقدم عدد من أساتذة الهيئات النووية بشكاوى للنائب العام بهذا الشأن ولم يتحرك أحد تجاه هذه الشكاوى. واختتم «مخيمر» تصريحاته لـ«الوطن» بضرورة إيجاد مسئول لديه حس أمنى داخل قطاع الكهرباء لإدارته بغض النظر عن تخصصه الفنى، ويمتلك قدرات إدارية لغربلة وزارة الكهرباء وتنظيفها من الإخوان قبل انهيار القطاع بالكامل.
على صعيد متصل، أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أمس، تعرض قواعد برج رقم «55» جهد «500 كيلوفولت» على خط قرية «الوليد سيدى كرير النوبارية» للتفجير على يد إرهابيين مساء أمس الأول. وأوضحت الوزارة فى بيان أن الإرهابيين ألقوا بمتفجرات على قواعد البرج، مما أسفر عن تأثر القاعدة الخرسانية، وفروا هاربين بعد ملاحظة حراس الشركة المصرية لنقل الكهرباء وجودهم، ويستغرق إصلاح قواعد البرج يومين بتكلفة إجمالية 20 ألف جنيه.
من جانبه، قال الدكتور محمد موسى عمران، وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات، إن الوزارة تدرس حالياً مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ المرحلة الرابعة لسد «إنجا الكبير» على نهر الكونغو، بإجمالى قدرات تصل إلى أكثر من 47 ألف ميجاوات.