قبل تقرير النقد الدولي.. إشادات عالمية بالاقتصاد المصري
الاقتصاد أثبت قوته في مواجهة فيروس كورونا
وزيرة التخطيط
ما زال الاقتصاد المصري يبهر العالم الغربي بقدرته على التعافي المستمر على الرغم من الأزمات المتلاحقة حول العالم وآخرها فيروس كورونا، حيث حقق الاقتصاد المصري انتصارا جديدا عليه، وفق تقرير جديد من صندوق النقد الدولي في أبريل الجاري، وذلك بفضل السياسات الإصلاحية والمبادرات التي تنتهجها الدولة لإنعاش الاقتصاد.
الإشادات في عام 2018
وبدأت سلسلة الإشادات الدولية بالاقتصاد المصري في موازنة العام المالي 2018/2019 عندما احتلت مصر المركز الثالث في معدلات النمو المرتفعة حيث وصل معدل النمو في الربع الأخير في هذا العام إلى 5.7 بحيث انخفضت البطالة لتصل إلى 8% وسط إشادات أيضا بتطبيق برنامج ترشيد الدعم مع زيادة بند أجور الموظفين بإجمالي 30 مليار جنيه.
إشادة في عام 2020 رغم جائحة فيروس كورونا المستجد
أوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاقتصاد متماسك واستطاع مواجهة أزمة فيروس كورونا نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها الدولة المصرية قبل ظهور الوباء، والتي امتصت آثار كورونا الكارثية، مؤكدا تحقيق مصر معدلات نمو متقدم على مستوى عالمي وهذا ظهر في إشادات المؤسسات الدولية وفي مقدمتها صندوق النقد الأولي وتوقعاته باستمرار النمو الاقتصادي في مصر.
وفي مايو 2020 أصدرت وزارة التخطيط تقريرا يشير إلى وجود إشادات دولية مستمرة بنجاح الاقتصاد المصري في مواجهة آثار كورونا وتحقيق معدلات نمو إيجابية خاصة بعد أن ذكرت شركة الأبحاث الدولية فيتش سوليوشنز التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني بأن الاقتصاد في مصر سيبقى قوياً على المدى المتوسط، بفضل الاستثمارات القوية وتعافي بيئة الاستهلاك، مع التوقع بأن يكون الاقتصاد في مصر قويا خلال 5 سنوات مقبلة، في الوقت الذي توقعت مؤسسة بحثية إسبانية تسمى فوكاس إيكونوميكس نمو الاقتصاد بنسبة 2.5% في عام 2020 على أن ترتفع لتصل إلى 3.7% في العام الجاري 2021.
إشادة في عام 2021
من جانبه، رأى الدكتور أيمن محسب، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن إشادة صندوق النقد الدولى في تقريره المالى الصادر عن شهر أبريل، بالاقتصاد المصري هو تأكيد على قوته في مواجهة فيروس كورونا وهذا ظهر من خلال انتهاج الدولة برامج تكافل وكرامة وحياة كريمة، ما جعل صندوق النقد يثبت التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري في خطوة إيجابية على الرغم من تأثيرات اقتصادية كبيرة سببها كورونا على الاقتصاديات الناشئة والمتقدمة.
تأتي الإشادة بعد 7 سنوات حيث أشارت مؤسسة «فيتش» في عام 2014 إلى أن على مصر على وشك الإفلاس، ويساعد التصنيف الائتماني الجيد على زيادة ثقة المستثمرين الأجانب في أدوات الدين الحكومي والسندات ورسوم الخزانة والاستثمار المباشر وهو الأمر الذي يعمل على زيادة فرص العمل ونقل التكنولوجيا.