وزيرة التضامن: الجمعيات الأهلية تعاني أزمة تمويل

قالت الدكتورة غادة والي، إنها تدرك جيدًا مدى أهمية العمل الأهلي للمجتمع، ومن الضروري مساعدة مؤسسات الدولة، للمجتمع المدني والجمعيات الأهلية، بوضع إطار تشريعي يُسهم في تنمية المجتمع، مؤكدة أن المجتمع يحتاج لتبني قضايا معينة، في المرحلة الراهنة، وإلى تكاتف الجمعيات والمنظمات، مع مؤسسات الدولة. وأشارت والي، في كلمته خلال ورشة عمل نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان، حول قانون الجمعيات الاهلية، إلى أن الحوار الذى عقده "القومي لحقوق الإنسان"، أمس، لمناقشة مشروع قانون الجمعيات الأهلية، ضرورة لبناء الثقة، وبدء حوار يسعى لبناء مجتمع جديد، لافتة إلى أنها عندما تولت الوزارة، وجدت فيها ملفًا تركه الدكتور أحمد البرعي، الوزير السابق، ضم 6 مقترحات لقانون الجمعيات الأهلية. وأكدت وزيرة التضامن، أنها على يقين، من أن القوانين الهامة لابد وأن تصدر من البرلمان، معتبرة قانون الجمعيات الأهلية، واحدًا من أهم القوانين المطروحة، ولابد أن تصدر عن مجلس النواب، مشيرة إلى أن الجمعيات الأهلية التي تعمل في مجال التنمية والتعليم والصحة، تعاني حاليًا أزمة تمويل.