«الحكومة» توافق مبدئياً على قروض تشطيب وترميم «الشقق المغلقة»
قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن مجلس الوزراء، وافق مبدئياً، على الدراسة الأولية التى أعدتها الوزارة، لإتاحة قروض تعاونية لأصحاب الوحدات السكنية المغلقة وغير كاملة التشطيب، ما سيساهم فى حل أزمة الإسكان.
وأضاف الوزير، فى تصريحات صحفية أمس، إن القروض التعاونية، فى حال الموافقة النهائية، ستساهم فى حل مشكلات أكثر من جهة فى مصر، وهى الجهات والهيئات الحكومية وجمعيات الإسكان التعاونى واتحادات الشاغلين والأفراد، وتؤدى لإتاحة عدد ضخم من الوحدات فى السوق، خاصة أن لدينا نحو 2 مليون وحدة سكنية مغلقة. موضحاً أن الاقتراح المبدئى لقيمة القرض هو 20 ألف جنيه، بحد أقصى للوحدة، على ألا يتجاوز 50% من قيمة الأعمال، وأنه من المتوقع أن يصل حجم التمويل المطلوب خلال العام الأول إلى 300 مليون جنيه.
وقالت نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة الإسكان، إنه تم تحديد الجهات الممولة، لهذه القروض، وهى مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى والتى تقدر بـ10 مليارات جنيه، وقروض البنوك التجارية (بنك التعمير والإسكان)، على أن تحصل الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان على التمويل من الجهات المانحة لإعادة إقراض الجهات المستفيدة وهى الجهات والهيئات الحكومية وجمعيات الإسكان التعاونى واتحادات الشاغلين والأفراد. وأوضحت أن شروط الإقراض، بالنسبة لأعمال (الاستكمال - التعلية - التشطيب)، ألا يزيد مسطح الوحدة على 115 متراً مربعاً، لوحدات الإسكان الشعبى، وألا تكون الوحدة أو العقار سبق تمويلهما بقرض تعاونى.
وتابعت نفيسة: هناك خطة استرشادية، لتنفيذ أعمال الاستكمال والتعلية والتشطيب والترميم خلال العام المالى 2014/2015، وحجم التمويل المطلوب والأعباء التى ستتحملها الخزانة العامة، لنحو 20 ألف وحدة سكنية، بحيث تبلغ قيمة القرض نحو 50% من حجم الأعمال المطلوبة بحد أقصى 20 ألف جنيه، ويتم السداد على فترة من 7 إلى 10 سنوات، وفى حال تأخر المقترض فى أداء أى قسط يسرى عائد استثمار يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى، عن مدة التأخير، دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار أو حكم قضائى أو أية إجراءات قانونية أخرى. مشيرة إلى أنه جرى مخاطبة بنك التعمير والإسكان، بدراسة مدى إمكانية مشاركة البنك فى منح التمويل اللازم للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، على أن تلتزم الهيئة بسداد الأقساط والفوائد المستحقة للبنوك الممولة، وتتحمل الخزانة العامة قيمة فرق سعر الفائدة فقط، ودون الرجوع على حسابات ضمان وزارة المالية، فى حال تأخر الهيئة عن سداد الأقساط والفوائد لتلك البنوك.