يستعد نواب سابقون بالحزب «الوطنى المنحل»، لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، وحصلت «الوطن» على أسماء أبرز النواب الذين قرروا الترشح، ومنهم: «هشام مصطفى خليل، وحيدر بغدادى، وعلاء مكادى، وخليفة رضوان، ومجدى عاشور، وجمال الزينى، وشيرين أحمد فؤاد، وعادل شعلان، والحسينى أبوقمر».
كما تضم القائمة: «محمد خليل العمارى، وأحمد عبدالقادر، ومجدى البساطى وأبوالحسن الجزار، وأحمد فؤاد أباظة، واللواء حازم حمادى، ود. محمد عطية الفيومى ود. طلعت مطاوع والعمدة نايف، وهيام عامر وحياة عبدون»، فيما أكدت شاهيناز النجار، اعتزال السياسة. وقال النائب الحسينى أبوقمر أمين الشباب بالحزب الوطنى المنحل، إن تشاورات تُجرى الآن للاتفاق بصفة نهائية على أسماء النواب الذين سيخوضون الانتخابات على المقاعد الفردية أو ضمن قوائم التحالفات الحزبية. وأضاف «الحسينى» لـ«الوطن»: «الدستور والقانون أتاحا لأى شخص خوض الانتخابات البرلمانية، ما لم تثبت عليه جريمة، والمعركة الانتخابية متاحة أمام الجميع، والشارع هو من يحكم بعودتنا إلى الحياة السياسية أو لا». من جهة أخرى، أعدت قوى سياسية اقتراح مشروع قانون لتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، يتضمن حظر خوض رجال الأعمال للانتخابات المقبلة، ومن المقرر تقديم الاقتراح إلى لجنة الإصلاح التشريعى برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، لمناقشته الأيام المقبلة.
وقال ياسر القاضى، المتحدث باسم اتحاد نواب مصر صاحب مشروع القانون، إن وجود رجال الأعمال فى المشهد السياسى خطر، ويتنافى مع مبدأ المساواة بسبب توحش المال السياسى، مضيفاً: «نأمل أن يقضى الرئيس عبدالفتاح السيسى على التزاوج بين السلطة والمال، كما قضى على التزاوج بين السلطة والدين». من جانبه، قال خالد عبده رئيس غرفة الطباعة باتحاد الصناعات، إن ترشح رجال الأعمال للبرلمان «حق طبيعى»، لأن «منع فئة من الترشح يخالف الدستور».