بضمان مالي.. إخلاء سبيل فرد أمن بنادي طنطا متهم بالاعتداء على طفل
طفل نادي طنطا وفرد الأمن
قرر محمود فتح الله، وكيل نيابة أول طنطا، إخلاء سبيل السيد القزاز، عامل الأمن بنادي طنطا الرياضي، بضمان مالي قدره 500 جنيه ما لم يكن مطلوبا على ذمة قضية أخرى وتسليم الطفل محمود إبراهيم عبدالسلام لوالدته عقب أخذ التعهد اللازم عليها بحسن رعايته من ديوان قسم أول طنطا.
جاء ذلك على خلفية واقعة نشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن اعتداء فرد أمن نادي طنطا على طفل بالأقدام، وتم الاستماع إلى شهادة عدد من الشهود من أعضاء النادي الذين أكدوا أن الطفل دائم التعدي على الأعضاء والعضوات ومعاكسة الفتيات وأن عامل الأمن كان يؤدي عمله في حفظ الأمن ومنعه من دخول النادي، وقررت النيابة إخلاء سبيله بضمان مالي، وتسليم الطفل لوالدته، وتم نقلهما إلى قسم أول طنطا لاتخاذ إجراءات إخلاء سبيله.
وكشف مصدر مسؤول بمديرية الشباب والرياضة في الغربية، في وقت سابق، تفاصيل واقعة اعتداء فرد أمن بنادي طنطا الرياضي على طفل أمام بوابة النادي بالضرب المبرح بالأيدي والأرجل وإلقائه على الأرض.
وأوضح المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الطفل الذي ظهر في المقطع المصور من الأطفال المتسولين في الشوارع وضمن مجموعة أطفال تكرر ظهورهم أمام بوابة النادي من أجل محاولة استعطاف الأعضاء والحصول على بعض الأموال.
وأشار إلى تقديم بلاغ من قبل مجلس إدارة نادي طنطا في مطلع شهر يناير الماضي للقبض على هؤلاء الأطفال، بعد تعدد شكاوى الأعضاء وتعرضهم للمضايقات والجذب من الملابس بصورة متكررة يوميا، وتعرض البعض لألفاظ خادشة.
ولفت المصدر إلى أن ما حدث أمس يتضمن محاولة الطفل الدخول للنادي عنوة الي جانب إصراره على مضايقة الأعضاء المترددين، وعندما رفض فرد الأمن السماح له بالدخول، حدثت مشادات كلامية معه وأيضا مع أحد الأعضاء أثناء دخوله من بوابة النادي، ما جعل الطفل يصر على الدخول ويتوعد العضو بجملة: «والله ماهسيبه».
وتابع: «فرد الأمن تعرض لمحاولات استفزازية من الطفل أثناء منعه من الدخول ومطالبته بالانصراف والسماح لأعضاء النادي بالمرور حيث كان يتسبب في عرقلة سير أعضاء النادي».
وكشف المصدر أن هناك اهتماما من قبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالواقعة، وتفاصيلها خاصة مع انتشار الفيديو على بعض صفحات التواصل الاجتماعي، لافتا إلى أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على فرد الأمن والطفل للتحقيق معهم وسماع أقوالهم في الواقعة أمام جهات التحقيق وجارٍ تحرير محضر وعرضهم على النيابة.