وزير المالية: لجنة على أعلى مستوى لمتابعة الدين العام
معيط: نحرص على استقرار أوضاع المواطنين
جلسة مجلس النواب
شهدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب جدلا حول ضم الهيئات الاقتصادية للموازنة العامة للدولة ما بين مؤيد ومعارض، وقال الدكتور فخرى الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، «أؤيد وجهة النظر الرافضة لضم الهيئات الاقتصادية للموازنة العامة للدولة».
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية: «إذا قمنا بإضافة الهيئات الاقتصادية على الموازنة سنصل إلى رقم 4 ونصف تريليون ولكن هذا ليس في صالح الدولة ودرسنا تداعياته من قبل».
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة لمناقشة البيان المالي بشأن الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2021-2022.
وردا على أسئلة النواب بخصوص الدين الخارجي قال وزير المالية إن هناك لجنة تتابع الأمر برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ومحافظ البنك المركزي طارق عامر، لمتابعة الدين الخارجي وكان هناك مستهدفات قبل كوررنا وسقف واضح للدين الخارجي.
وأضاف وزير المالية «وبعد كورونا اختلف الأمر قليلا وأزمة كورونا تسببت في مشكلة حيث خسرنا 13 أو 14 مليارا بسبب تراجع النشاط السياحي بخلاف ما فقدناه بسبب التأثير الذي تعرض له قطاع التصدير.
وتابع «الأجانب أيضا تعرضوا لصدمة بسبب هذه الأزمة».
وقال وزير المالية: «كان هناك حرص على تعويض ما فقدناه وقد نخرج عن الإطار الذي حددناه وهذا ليس عيبا، والهدف في النهاية تأمين البلد بما تحتاج إليه من متطلبات».
وأوضح وزير المالية «الهدف هو العبور بالبلد لبر الأمان ولا يمكن لا قدر الله أن نحتمل أي كعبلة أو اضطراب مع انتهاء جائحة كورونا تعود السياحة والصادرات ويتحرك الاستثمار الأجنبي».
وقال وزير المالية «لدينا رؤية لإدارة أزمة لها تبعاتها والتعامل هذا الموضوع والإصلاحيات الهيكلية تعطي مؤشرات أمان».
وشرح وزير المالية المشكلات التي تعرض لها الاقتصاد وقال «بعد الإصلاح الاقتصادي الذي اتخذناه تعرضنا لخبطتين الأولى في الأسواق الناشئة حيث خرج 30 مليار دولار وسيطرنا على المشكلة وعالجناها».
وفي أزمة كورونا خرج في أربعة أسابيع فقدنا ما يزيد عن 20 مليار دولار وهناك دول كثيرة تأثرت.
وتابع أن دولا أخرى زودت الدين الخارجي لها لأنه لا يوجد إيرادات لا فنادق ولا منتجعات وقطاع طيران شهد أزمة شديدة في الوقت الذي تحتاج فيه مصروفات وأجور.
وأكد وزير المالية، إن هناك دولا أخرى رفعت الضرائب على المواطنين وفي مقدمته بريطانيا، حيث فكروا في فرض ضرائب على أصحاب المعاشات بحثا عن إيرادات.
وشدد وزير المالية قائلا «لا أذهب لدين لا أخدم عليه وقال لن أطبع أموال ومش هعمل تضخم ونحرص على استقرار المواطنين».
وأوضح وزير المالية قائلا: «وضعنا المواطن نصب أعيننا وحدث زيادات معاشات ولم نلغِ العلاوات».
وأوضح أن الأسعار ارتفعت، مشيرا إلى أن سعر القمح حيث كان 190 دولارا للطن ووصل الآن إلى 288 للطن ورغم ذلك لم اقترب من المواطن وأضع سعر القمح الحالي في الموازنة 255».
وقال: «نحرص على التشاور مع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وعليكم مراعاة أن هناك نموا سكانيا ويجب أن أتحرك أسرع في مجال العجز وتقليل الدين وخدمة الدين».
وأوضح وزير المالية أن هناك صعوبة في الالتزام بالنسب الدستورية للتعليم والصحة، مضيفا «رغم أهمية ذلك هناك تحديات كثيرة وأزمة كورونا زادت من الأمر تعقيدا».