النيابة الإدارية تحيل "وكيل وزارة" سابقة وموظف في ماسبيرو للمحاكمة

أمر المستشار ناجي عبدالحميد، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة وكيل وزارة وآخر في ماسبيرو للمحاكمة؛ لاتهامهما بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة. صرح بذلك المستشار عبدالناصر خطاب، المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، مشيراً إلى أن المتهمين خرجا عن مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة، ولم يحافظا على أموال وممتلكات قطاع التليفزيون، وارتكبا ما من شأنه المساس بها. كشفت التحقيقات أن أحمد إبراهيم عبدالعزيز، الموظف بإلإدارة العامة للتسجيلات الصوتية في قطاع التليفزيون، لم يؤدِ السلفة المصروفة له كما انه أهمل في الحفاظ على عهدته، التي تم شرائها بموجب السلفة المنصرفة له، مما مكن "مجهول" من سرقتها. وتبين أن هناء فاروق عبدالمعبود رئيس الإدارة المركزية لتشغيل وصيانة استديوهات التليفزيون "وكيل وزارة" سابقًا وبالمعاش حاليًا، لم تتخذ الإجراءات القانونية الواجبة بشأن تشكيل لجنة لفحص الأصناف المشتراة بموجب السلفة المنصرفة للمتهم الأول، ما ترتب عليه عدم توريدها للمخزن. وجاء بأوراق القضية أن المسؤولة السابقة احتفظت بتلك الأصناف داخل مكتبها دون اتباع إجراءات إضافتها للمخازن، ما مكن مجهول من سرقتها وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين للمحاكمة.