"هيومن رايتس مونيتور".. أحد "الأكشاك الحقوقية" الإخوانية لتشويه مصر
استغل تنظيم الإخوان الإرهابي التساهل الموجود لدى السلطات البريطانية تجاهه، ودشن عددًا من المنظمات الإخوانية تحت لافتة "المنظمات الحقوقية"، وكان بينها منظمة "هيومن رايتس مونيتور"، ومقرها لندن، ويرأسها القاضي المفصول وليد شرابى، عضو حركة "قضاة من أجل مصر" الإخوانية.
وقالت مصادر إخوانية إن عمرو دراج، القيادي الإخواني، هو من فتح الباب أمام كل هذه المنظمات في الخارج، وسهّل لهم التواصل مع المنظمات الحقوقية الدولية، موضحة أن هذه المنظمات ضمت أجانب ودفعت لهم أموالاً مقابل تبني قضية الإخوان.[FirstQuote]
ودشن تنظيم الإخوان المنظمة عقب فض اعتصام رابعة، العام الماضي، وبدأت بعدة مؤتمرات في بريطانيا وقطر وتركيا، وروّجت لها قناة "الجزيرة" القطرية، ودعمها ماليًا التنظيم الدولي للإخوان.
وتشمل المنظمة موقعًا للإنترنت، باللغة الإنجليزية، ويهدف الإخوان من خلاله للتواصل مع الصحف الأجنبية لتشويه النظام المصري الحالي ومهاجمة قوات الجيش والشرطة، وانتقدت هذه المنظمة الانتخابات الرئاسية الماضية، ونظمت مؤتمرًا في تركيا للتشكيك في مدى نزاهة الانتخابات وتشويه رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي.[SecondQuote]
وتضم المنظمة عددًا كبيرًا من الإخوان الهاربين، لإيجاد غطاء شرعي لوجودهم خارج مصر، في ظل الموقف الرافض لكثير من الدول الأوروبية لتنظيم الإخوان.
من جانبه، قال أحمد بان، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، إن تنظيم الإخوان، منذ عزل محمد مرسي، عمل على إنشاء العديد من المنظمات الحقوقية لمخاطبة الغرب، وتصدير صورة المظلومية التي لم يعد يعبأ بها كثير من المصريين، لكسب ود الغرب للتعاطف معهم ومن ثم الضغط على الحكومة المصرية للإفراج عن قياداتهم.
وأكد بان أن هذه المنظمات مدعومة من التنظيم الدولى للإخوان، ويخصصون لهم ميزانيات لفتح مراكز للدراسات تبدو غير محسوبة على الإخوان، لكنها في الوقت نفسه تُستخدم لتشويه النظام المصري وتصدر تقاريرها بالإنجليزية، لمخاطبة الغرب.
وأوضح بان أن المنظمة، التي يمكن تسميتها بمنظمة "قضاة من أجل مصر الإخوانية لحقوق الإخوان"، بدأت عملها منذ فض اعتصام رابعة، وبدأت تصدر تقارير من شأنها تشويه النظام المصري، وتُستخدم كورقة ضغط على الحكومات الأوروبية والمنظمات الحقوقية الدولية للدفاع عن الإخوان بحجة أنهم مضطهدون.