دول الجوار الليبي تدعو لنزع متدرج لسلاح الميليشيات وتتعهد بتأمين الحدود
دعت 6 دول مجاورة لليبيا، إلى نزع متدرج لسلاح الميليشيات في هذا البلد وأكدت رفضها أي تدخل أجنبي فيه وتعهدت بتقديم المساعدة للحكومة لـ"تأمين الحدود".
وفي ختام اجتماع، حضره وزراء خارجية ليبيا ومصر وتونس والجزائر وتشاد والسودان، إضافة إلى ممثل النيجر، طالبت هذه الدول بـ"الوقف الفوري لجميع العمليات المسلحة من أجل دعم العملية السياسية، وتعزيز الحوار مع الأطراف السياسية التى تنبذ العنف وصولًا لتحقيق الوفاق الوطني والمصالحة ووضع دستور جديد للبلاد".
وأكدت دول الجوار في بيان "الدور الأساسي والمحوري لآلية دول جوار ليبيا وخصوصيتها فيما يتعلق بتطورات الوضع فى ليبيا وضرورة إشراكها في مختلف المبادرات الإقليمية والدولية الهادفة لإيجاد تسوية توافقية للأزمة الليبية".
ودعت دول الجوار الليبي إلى "تنازل جميع الميليشيات والعناصر المسلحة وفق نهج متدرج المراحل ومتزامن عن السلاح والخيار العسكرى في إطار اتفاق سياسي بين كل الفرقاء لنبذ العنف وفق آلية مستقلة تعمل برعاية إقليمية من دول الجوار ومساندة دولية".
وتعهدت دول الجوار الليبي، التي تخشى من انعكاسات النزاع في طرابلس على أوضاعها الداخلية، بـ" تقديم المساعدة للحكومة الليبية في جهودها لتأمين وضبط الحدود مع دول الجوار وفق برنامج متكامل، ووقف جميع الأنشطة غير المشروعة للتهريب بكل أنواعه".
وفيما أعلن المؤتمر الوطني الليبي المنتهية ولايته الذي يهيمن عليه إسلاميون استئناف أعماله وتكليف عمر الحاسي بتشكيل حكومة "إنقاذ وطني"، شددت دول الجوار في بيانها على دعمها للمؤسسات الليبية الشرعية وعلي رأسها مجلس النواب المنتخب، لما يمثله من تعبير عن إرادة الشعب الليبى، والهيئة التأسيسية لصياغة الدستور.
وأعاد الإسلاميون إحياء المؤتمر الوطني الليبي المنتهية ولايته، فعقد اجتماعًا، وكلف عمر الحاسي، بتشكيل حكومة جديدة، نافيًا بذلك أي شرعية للبرلمان الجديد الذي انتخب في الخامس والعشرين من يونيو الماضي والذي يتخذ من طبرق على بعد 1600 كلم شرق طرابلس مقرا له.
ورحب وزير الخارجية الليبي محمد عبد العزيز في مؤتمر صحفي في ختام الاجتماع بـ"الاعتراف (من قبل دول الجوار) بأن مجلس النواب المنتخب عن طريق انتخابات نزيهة يمثل أعلى سلطة الآن في البلد"، معتبرًا أن الاعتراف يعطي دفعة كبيرة لليبيا.
وأضاف عبد العزيز، قائلًا "نحن لا ندعو لأي تدخل في الشأن الليبي وخاصة التدخل العسكري، ولكن ندعو لانخراط دولي في ليبيا تحت شرعية الامم المتحدة".
وكان وزير الخارجية المصري، سامح شكري، حذر في تصريحات صحفية قبيل بدء الاجتماع من احتمال امتداد العنف في ليبيا إلى الدول المجاورة، وأكد ضرورة العمل على تجنب "التدخلات في الشأن الليبي".
وقال شكري "لمسنا منذ فترة طويلة أثار تطورات الوضع الليبي على أمن دول الجوار المتمثل في تواجد وحركة عناصر تنظيمات متطرفة وإرهابية لا تقتصر أنشطتها على العمليات الإرهابية داخل الأراضي الليبية، وإنما تمتد إلى دول الجوار، بما في ذلك تجارة وتهريب السلاح والأفراد واختراق الحدود على نحو يمس سيادة دول الجوار بما يصل إلى تهديد استقرارها".
وأضاف أن هذا الوضع "يدفع باتجاه أنواع من التدخلات في الشأن الليبي ويتعين العمل علي تفاديها".
تصاعد العنف في ليبيا منذ منتصف يوليو الماضي وخصوصا في طرابلس حيث تتقاتل ميليشيات تنتمي إلى التيار الوطني مع مجموعات إسلامية للسيطرة على مطار العاصمة.
وقبيل بدء الاجتماع، قال وزير الخارجية الليبي محمد عبد العزيز "إننا ننتظر من مجلس الأمن اتخاذ قرار وإرسال رسالة قوية حول النزاع المسلح في ليبيا ووقف الاقتتال".
كان وزراء خارجية الدول المجاورة لليبيا اجتمعوا منتصف يوليو الماضي في تونس بحضور سفير ليبيا في هذا البلد ودعوا إلى حوار بين الفصائل، وأعلنوا تشكيل لجنتين أمنية وسياسية لمساعدة ليبيا على الخروج من الفوضى.
وجاء هذا الاجتماع بعد 48 ساعة من اتهام ميليشيا إسلامية لمصر والإمارات بقصف مواقعها في العاصمة الليبية، طرابلس، وهو ما نفته القاهرة بشكل قاطع.