جمعية الصناعيين الإسرائيليين تطلق حملة ضد مقاطعة بضائع المستوطنات
أطلقت جمعية الصناعيين الإسرائيليين حملة ضد مقاطعة البضائع الإسرائيلية القادمة من مستوطنات الضفة الغربية المحتلة معتبرة أن الفلسطينيين أنفسهم ربما يدفعون ثمن هذه المقاطعة.
وقال رئيس الجمعية، تسيفي أورين، في رسالة وجهها لـ"30" من نظرائه الأوروبيين والفلسطينيين، محذرًا إياهم من أثر المقاطعة على توظيف العمال الفلسطينيين.
وتشير أرقام صادرة عن الجمعية أن 22.500 فلسطيني يعملون في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، بينهم نحو 6000 يعملون في 600 شركة صناعية تعود ملكيتها لاسرائيليين، ويعمل الباقون في مجال البناء والزراعة.
وبالاضافة إلى ذلك، يعمل 28.250 فلسطينيًا بشكل قانوني في إسرائيل بينما يعمل نحو 20 ألف فلسطيني بشكل غير قانوني فيها.
وقال مسؤول القسم الدولي في الجمعية "داني كاتاريفاس" لوكالة فرانس برس، "من الواضح أنه في حال تأثر الشركات الموجودة على الطرف الآخر من الخط الأخضر (الضفة الغربية والقدس الشرقية) من المقاطعة فإن موظفيهم الفلسطينيين سيتأثرون أيضا".
وطلب "أورين" في رسالته إلى نظرائه الأوروبيين "بالمساعدة والدعم لإقناع رؤساء الصناعات في بلدانكم بعدم اللجوء إلى الوسائل الاقتصادية لمعاقبة الصناعيين والمصدرين الاسرائيليين".
وجاءت هذه المبادرة ردًا على منع إسرائيل ابتداء من أول سبتمبر من تصدير الدواجن والألبان إلى الاتحاد الأوروبي، من المستوطنات اليهودية التي يعتبرها المجتمع الدولي غير شرعية.
ويستند هذا المنع إلى تعليمات أصدرتها المفوضية الأوروبية في فبراير وتتعلق بمنتجات الألبان والدواجن من المستوطنات المقامة في القدس الشرقية ومرتفعات الجولان والضفة الغربية المحتلة.
وصرح مسؤول في الاتحاد الاوروبي مؤخرًا لوكالة فرانس برس "انسجامًا مع القرارات السابقة، فإن الاتحاد الأوروبي لم يعد يعترف بأهلية أجهزة التفتيش البيطرية الإسرائيلية للموافقة على صادرات الدواجن و(منتجات الألبان) التي مصدرها المستوطنات".
وقال المسؤول أنه خلال المناقشات حول تطبيق هذه التعليمات "طلب من الإسرائيليين وضع نظام يفرق بين مصادر منتجات الألبان والدواجن".
وأضاف أنه "إذا تم وضع ذلك، فإنه لن يؤثر على منتجات الدواجن والألبان المصدرة من إسرائيل"، مشيرًا إلى أن هذه التعليمات ستسري ابتداء من الاول من سبتمبر المقبل".
ونشطت حركة "المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل" في الخارج بعد بدء الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة في 8 من يوليو الماضي والذي أوقع أكثر من 2100 قتيل فلسطيني.
ولكن بحسب "كاتاريفاس" فإن الدعوات للمقاطعة لن يكون لها سوى أثر اقتصادي "طفيف"، مؤكدًا أنه من أصل 45 مليار دولار تحققها الصادرات الإسرائيلية، فإن بضائع المستوطنات تحقق ما يتراوح بين 200-300 مليون دولار أمريكي أي اقل من 0.5% من مبيعات إسرائيل في الخارج.