قرار جمهوري بالموافقة على مساهمة الحكومة في زيادة رأس مال مؤسسة التمويل الدولية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قراراً جمهورياً بالموافقة على القرار رقم 256 لمجلس محافظي مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، المعتمد في 9 مارس 2012، بشأن تعديل مواد اتفاقية المؤسسة، والزيادة الاختيارية في رأس المال، وعلى أداة اكتتاب حكومة جمهورية مصر العربية في الزيادة المخصصة لها، مع التحفظ بشرط التصديق. وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية إنه تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة التمويل الدولية إحدى مؤسسات البنك الدولي، وتم إنشاؤها في 1956، وتعد أكبر مؤسسة إنمائية عالمية، وتركز بشكل كبير على تنمية القطاع الخاص في الدول النامية. وكان مجلس محافظي المؤسسة اعتمد القرار رقم 256، بتاريخ 9 مارس 2012، بشأن إجراء تعديل في مواد اتفاقية إنشاء المؤسسة، والزيادة الاختيارية في رأس مالها للعام 2010. ويشير القرار 256 إلى طرح زيادة اختيارية في رأس مال المؤسسة من خلال اكتتاب الدول الأعضاء فيها بهدف إعادة توزيع القوة التصويتية لهذه الدول. وتأسيسا على القرار المشار إليه، قررت الحكومة المصرية المساهمة في هذه الزيادة، للحفاظ على القوة التصويتية لمصر في المؤسسة، نظرا لدور الأخيرة في تشجيع القطاع الخاص في البلاد، وجذب الاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن رفع معدلات التنمية الاقتصادية.