برلماني: ناقشنا مشروع قانون لمعاقبة أي موظف يتعاطى المخدرات
أرشيفية
قال النائب عادل عبدالفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن المواطن المصري، يجب أن يحصل على الخدمة التي يرغب في الحصول عليها، بطريقة آمنة، لكن في الفترة الأخيرة، ظهرت العديد من الحوادث، مثل التحرش وهتك العرض، لأن القائمين على العمل يتعاطون مواد مخدرة.
وأضاف «عبدالفضيل»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «التاسعة» المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، الاثنين، أنه يجب تزامنا مع حركة الإصلاح التي تقودها الدولة، وجود قانون لمعاقبة الموظف بالدولة، الذي يؤدي عمله تحت تأثير المخدرات، موضحا أنهم انتهوا من مناقشة مشروع القانون وسوف يطرح على الجلسة العامة.
تقديم التحاليل مع أرواق التقدم للوظيفة
وتابع رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنه عندما يتقدم أي شخص لوظيفة عامة في الدولة، يجب أن يقدم ضمن الأوراق الخاصة به تحليل مواد مخدرة، إضافة إلى أنه سيكون هناك زيارات مفاجئة في مواقع العمل، لأخذ عينات استدلالية وتأكيدية من الموظفين.
وشدد على أنه سيتم عمل التحليل مرة أخرى عند الترقي من درجة وظيفية إلى أخرى، مؤكدا أن القانون به مجموعة مواد، تعاقب المتعاطين، والممتنعين عن الخضوع للتدليل، ومن يساعدون على الغش في نتائج التحليل.
ما عقوبات المتعاطين والذين يساعدونهم في الغش؟
ولفت إلى أن العقوبة تتراوح بين الفصل من العمل إلى الغرامات والسجن، مشددا على أنهم وضعوا الضمانات الكافية لكل عامل داخل هيئات الدولة، لكي لا تستطيع جهة الدولة التعسف ضده في هذا الأمر، واتهامه بالتعاطي، كما أن القانون وضع ضمانات للموظفين المرضى الذين يتعاطون عقاقير طبية قد تظهر نتيجتها في التحاليل على أنها مواد مخدرة، موضحا أن القانون كامل ومتكامل في كل شيء.