مجلس النواب يوافق على إعفاء صندوق «تحيا مصر» من كل الضرائب والرسوم
مجلس النواب
وافق مجلس النواب، على مجموع مواد تعديلات القانون رقم 84 لسنة 2015، بإنشاء صندوق «تحيا مصر» المقدم من الحكومة بإعفاء الصندوق من كل الرسوم والضرائب وإحالته إلى مجلس الدولة، وأيد رؤساء الهيئات البرلمانية والنواب على القانون.
وأكّدت النائبة ميرفت ألكسان مطر، أنَّ هذا القانون صدر عام 2015، تضمن مواد تتعلق بالتنمية داخل مصر، ولا يستطيع أحد أن ينكر دور الصندوق فيما يقدمه من أجل حماية المواطن البسيط، والعمل على الرفع من شأنه، وما يقدمه هذا الصندوق من خدمة تنموية ودعم للمواطن البسيط، ويعد هذا القانون من أهم القوانين التي صدرت من المجلس.
وقال عبدالمنعم إمام عضو مجلس النواب: «هذا القانون مهم، لأن هناك ضرورة لدعم دور صندوق تحيا مصر، ولكن هذا يفتح المجال لسؤال مهم حول مؤسسات المجتمع المدني، التي تواجه مشكلة عند الاستيراد من الخارج أدوات وأجهزة طبية وغيرها، لا تسري عليهم هذه الإعفاءات، لذلك لابد من النظر لها الموضوع، أن تحصل المؤسسات الأهلية التي تقدم خدمات مماثلة أن تحظى بنفس هذه الإعفاءات».
وأضاف عمرو هندي عضو مجلس النواب: «صندوق تحيا مصر، قدم العديد من الخدمات والدعم للفئات الأكثر احتياجًا، وهذه الإعفاءات الممنوحة للصندوق في هذا المشروع بقانون مهمة، لتشجيع المواطنين على التبرع، صندوق تحيا مصر في صالح الشعب المصري، وأرى أن يتمّ إعفاء تبرعات الشركات للصندوق من الضرائب».
وعقب ياسر عمر، وكيل لجنة خطة النواب بقوله: «قانون الضرائب يعفي التبرعات لصندوق تحيا مصر وغيره من الضرائب بنسبة بشرط الانتظام».
بدوره، أوضح النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات: «فلسفة القانون هي الحماية الاجتماعية والتكافل الاجتماعية بين الطبقات القادرة والطبقات غير القادرة، لو واحد هيتبرع للصندوق فيتخصم من مبلغ التبرع ضريبة قيمة مضافة ورسوم شهر عقاري ولو الصندوق هيشتري بالفلوس حاجات من الخارج، وغيرها، بذلك أغلب فلوس التبرع هتضيع في ضرائب ورسوم، وبالتالي طبيعي يكون هناك إعفاء من الرسوم والضرائب والجمارك، هذا الصندوق نقطة مضيئة في تاريخ مصر الحديث، لأنَّه يؤسس لحماية اجتماعية وتكافل اجتماعى حقيقي».
أما النائب عبدالفتاح محمد عبدالفتاح فقال إنَّ «صندوق تحيا مصر يقوم بأدوار اجتماعية وتنموية، ويقدم خدمات تنموية، ويساعد الفئات والقرى الأكثر احتياجًا، ويساهم في تطوير العشوائيات، وأوافق من حيث المبدأ على ما جاء في هذا القانون».
من جهتها، أشارت النائبة أمل زكريا إلى أنَّ «صندوق تحيا مصر فكرته في الأساس دعم الدولة المصرية، وأثبت كفاءته خلال الفترة الماضية، يعمل على تطوير وتنمية القرى، ويسهم في مبادرات تنموية، ولازم نعزز دور الصندوق وندعمه، لأنه غير هادف الربح، ونوافق على مشروع القانون مبدئيا».
وذكر النائب محمد الحسيني أنَّ «صندوق تحيا مصر موجود على الأرض ويساعد المناطق الشعبية ويسهم في تطوير العشوائيات، ولابد من دعمه لأنه دعم للدولة المصرية».
ووفقًا للمذكرة الإيضاحية، فمشروع القانون صدَر واختص الصندوق بمعاونة أجهزة الدولة في إقامة مشروعات خدمية وتنموية، وتطوير العشوائيات، والحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمشردين، وإقامة المشروعات متناهية الصغر، ومشروعات البنية التحتية، ومشروعات صغيرة للشباب، وغير ذلك من المشروعات التي تسهم في دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي بالدولة، وإقامة مشروعات تنموية تقوم عليها شركات جديدة مملوكة ملكية تامة للصندوق، أو يسهم في رأس مالها، طبقًا للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتابعت المذكرة، أنَّه نظرًا لطبيعة الصندوق، وبغرض تنفيذ الأغراض التي أنشئ من أجلها، قرر القانون في مادته الثامنة، بعض الإعفاءات المالية للصندوق، فنص على إعفاء عوائد الصندوق، والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع الضرائب والرسوم، مع عدم سريان أحكام قوانين ضرائب الدخل والدمغة، ورسم تنمية موارد الدولة على الصندوق، كما لا يسري عليه أي نوع آخر من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حاليا، أو التي تفرض مستقبلًا.
وتضمنت التعديلات مادة واحدة إضافية بمشروع القانونونص مشروع القانون، على مادة واحدة إضافة لمادة النشر، تضمنت مادته استبداله بنص المادة الثامنة من القانون رقم 84 لسنة 2015 النص الوارد بالمشروع لإطلاق إعفاء عوائد صندوق تحيا مصر، والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع الضرائب والرسوم، أيا كان نوعها.
وشملت التعديلات، إعفاء الصندوق من كل الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم المناطق الحرة مع النص على عدم سريان أحكام قوانين ضرائب الدخل والدمغة، ورسم تنمية موارد الدولة، والضريبة على القيمة المضافة، وأي نوع آخر من الضرائب والرسوم المفروضة حاليا، أو التي تفرض مستقبلا بقانون، أو بقرار من الحكومة أو من أي سلطة عامة أخرى على صندوق تحيا مصر، عدا ما يقرره قانون الضريبة على الدخل من ضريبة على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات، فتظل هذه الضريبة سارية على تعاملات الصندوق.
كما تضمن النص، إعفاء الصندوق من كل رسوم الشهر العقاري والتوثيق، وما في حكمها التي يقع عبء أدائها عليه، وأي عقود باختلاف أنواعها التي يكون الصندوق طرفا فيها، ومن رسوم التصديق على التوقيع.