عامل ومستثمر وبينهما «حكومة لايصة».. فى قانون العمل «محدش مرتاح»

«من حقنا الإضراب، لأنه الوسيلة الوحيدة فى يدنا»، هكذا يقر العمال بمطلبهم الرئيسى فى كل مناسبة، حق أرادت الدولة أن تقره فى قانون العمل، لكنه لم يعجب أصحاب المصانع، فخرج اتحاد الصناعات معترضاً: «بس إنتو كده بتطفشوا المستثمرين»، لتبدأ السلسلة اللا نهائية حول بند «الحق فى الإضراب» وغيره من البنود التى تجعل قانون العمل بأطرافه الثلاثة: «العامل والمستثمر والدولة» فى حالة دائمة من عدم الاستقرار والاتفاق. «السلاح الوحيد فى إيد العامل هو الإضراب، ياخد حقه إزاى لو له مطالب؟ صاحب العمل كل حاجة فى إيده ولو عليه ياخد روح العامل مقابل المرتب اللى بيديه له أول كل شهر» يتحدث أحمد جمال الدين، رئيس جمعية عمال مصر للتنمية وحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن الكثير من الحقوق تضيع لعدم وجود طريقة لدى العمال من أجل المطالبة بحقوقهم جمال الدين بدا مستاء للغاية من تركز كل الصلاحيات فى يد صاحب العمل: «حتى الكشف الطبى بيكون بجواب من صاحب العمل، يعنى لو العامل تعب بالليل يفضل يتألم للصبح لحد ما صاحب المصنع يصحى من النوم ويمضى له الجواب، يرضى مين ده؟، كمان عاوزينهم يتنازلوا عن حق الإضراب واتحاد الصناعات بيقول ده مش موجود فى العالم، وأنا بسألهم أمال عمال العالم خدوا حقوقهم إزاى؟ ولا إنتوا عشان تدلعوا المستثمرين تبهدلوا العمال». «هما زعلانين على حق الإضراب فى قانون العمل وهم أصلاً حاطينه من ناحية، ومجرمينه من ناحية تانية، يعنى الكحكة فى إيد اليتيم عجبة» يتحدث مصطفى فودة، القيادى العمالى، متسائلاً: «ما معنى الإضراب إن كان يفرض على العامل المضرب أن يمر بمجموعة من الإجراءات المعقدة من إخطار للنقابة وعرض مطالب وخلافه من سلسلة تستمر 168 يوماً، كى يكون إضرابه صحيحاً، أى إضراب يستمر كل هذا الوقت؟ «فودة»، وصف الأمر كله بالعبثى «الدولة تحاول الحفاظ على المستثمرين بطرق تجعل منها دولة عبيطة.