المواطن: المصريون ضمن أفضل 30 دولة فى السعادة
المواطن: المصريون ضمن أفضل 30 دولة فى السعادة
على مدار 9 سنوات كانت المطالب الفئوية بزيادة المعاشات والأجور تحاصر الدولة ليل نهار وكانت ذروتها عام 2012، لكن على مدار السنوات الماضية ارتفع الحد الأدنى للأجور لأكثر من 300% ليصل لـ2400 جنيه بعد أن كان 700 فى عهد الإخوان، فيما انخفضت معدلات الفقر لأول مرة منذ عام 1999، تمهيداً لأن تصبح مصر ضمن أفضل 30 دولة على مستوى سعادة المواطنين عالمياً فى 2030.
على مستوى الأجور، كانت هناك مطالب فئوية بزيادة الحد الأدنى للأجور عام 2012 لأن قيمته فى ذلك الوقت كانت زهيدة جداً وتصل إلى 700 جنيه شهرياً، ورغم المطالب الملحة للموظفين برفع قيمته إلا أن تنظيم الإخوان فشل فى تطبيق أى زيادة، فى ظل حالة الضعف والانهيار التى كان يعانى منها الاقتصاد فى ذلك الوقت.
وفى 2021 كان الموظفون على موعد مع الزيادة الثانية للحد الأدنى للأجور فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، فالأولى كانت فى يوليو 2019 بقيمة 800 جنيه، حيث وجه الرئيس فى ذلك الوقت برفع الأدنى للأجور لـ2000 جنيه فى ظل النسبة العالية للتضخم، لتخفيف العبء عن المواطنين فى ظل إجراءات الإصلاح الاقتصادى الأخيرة بعد تعويم الجنيه فى 2016، أما الزيادة الثانية فأعلن عنها «السيسى» منذ أسابيع برفع الحد الأدنى للأجور لـ2400 جنيه بزيادة قدرها 400 جنيه.
حجم المخصصات المالية التى تخصصها الدولة للأجور والمنح والمزايا الاجتماعية، تطور بشكل واضح فى الموازنة العامة للدولة خلال السنوات الماضية، فبند الأجور فى الموازنة ارتفع من 143 مليار جنيه عام 2012-2013 إلى 213 مليار جنيه عام 2015-2016، وإلى 330 مليار جنيه فى موازنة العام الحالى بينما ارتفعت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية من 197 مليار جنيه عام 2012-2013 إلى 201 مليار جنيه فى 2015-2016، وإلى 360 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الحالى.
وعلى مستوى المعاشات، شهد هذا الملف طفرة كبيرة شأنه شأن الأجور، خلال الفترة من 2012 إلى 2021، ففى عام 2013 كان الحد الأدنى للمعاشات 300 جنيه، والحد الأقصى 1894 جنيهاً، وارتفع الحد الأدنى عام 2014 إلى 450 جنيهاً، ووصل الحد الأقصى إلى 2082، وفى عام 2016 كان الحد الأدنى للمعاشات 500 جنيه، والأقصى 2680 جنيهاً، وفى عام 2018 وصل الحد الأدنى للمعاشات إلى 750 جنيهاً، فيما وصل الحد الأقصى 3448 جنيهاً، وفى عام 2021 وصل الحد الأدنى للمعاشات إلى 900 جنيه، ووصل الحد الأقصى إلى 6480.
وتستهدف رؤية مصر المستقبلية وصول قيمة المعاشات عام 2022 كالآتى: الحد الأدنى للمعاشات 910 جنيهات، والحد الأقصى 7520 جنيهاً، وفى 2024 سيصل الحد الأدنى للمعاشات إلى 1300 جنيه، والحد الأقصى 10080 جنيهاً، وفى 2025 سيصل الحد الأدنى إلى 1495 جنيهاً، والحد الأقصى 11600 جنيه، نتيجة الهيكلة الكبيرة التى نفذتها الدولة فى نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الذى أنهى أزمة الديون المستحقة للتأمينات التى ظلت سنوات كثيرة دون أى تدخل من الدولة حتى تفاقمت وتسببت فى انهيار التأمينات وسببت حملاً ثقيلاً على الموازنة العامة للدولة سنوياً.
ومع دخول عام 2021، انخفض معدل الفقر لأول مرة منذ عام 1999، حسب بيانات وزارة التخطيط، وارتفع متوسط الدخل السنوى الصافى للأسرة على مستوى الجمهورية من 60.4 ألف جنيه فى عام 2017/2018 إلى 69.1 ألف جنيه فى عام 2019/2020 بزيادة 15%، وارتفع متوسط الدخل السنوى للأسرة فى حضر الجمهورية من 69.6 ألف جنيه سنوياً عام 2017/2018 إلى 80.9 ألف جنيه عام 2020/2019 بزيادة 16.3%، وارتفع متوسط الدخل السنوى للأسرة فى ريف الجمهورية من 52.7 ألف جنيه سنوياً عام 2017/2018 إلى 59.7 ألف جنيه سنوياً عام 2020/2019 بزيادة 13.3%.
واهتمت الدولة ببرامج الحماية الاجتماعية خلال السنوات الماضية، التى تشمل مجموعة التدابير الحمائية التى تتبناها للوفاء بالاحتياجات الأساسية للأسر التى تعانى من الفقر والبطالة ومحدودية الدخل والظروف الاقتصادية غير المتوقعة والكوارث الطبيعية أو الحوادث، وذلك لضمان الحد الأدنى لمستوى المعيشة وتعزيز القدرة على إدارة المخاطر الاقتصادية وتحقيق الاستقرار المجتمعى.
وأطلقت وزارة التضامن برنامج «تكافل وكرامة» فى مارس 2015 ضمن تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وشمول الأسر الفقيرة وذوى الإعاقة والمسنين والأيتام تحت مظلة شبكات الأمان الاجتماعى، فى قاعدة بيانات مُميكنة.
وتوسع برنامج «تكافل وكرامة» فى جميع أنحاء الجمهورية ليشمل 27 محافظة و345 مركزاً و5630 قرية، وتحتوى قاعدة البيانات على 8 ملايين و483 ألفاً و409 أسر بما يشمل 30 مليوناً و985 ألفاً و572 فرداً، ووصل عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة إلى 3 ملايين و800 ألف أسرة منهم 63.7% ببرنامج تكافل و36.3% ببرنامج كرامة بما يشمل 15 مليون فرد، وزادت الموازنة المخصصة للبرنامج من 147 مليون جنيه عند إطلاق البرنامج فى الموازنة لعام 2014-2015 إلى 17.5 مليار جنيه فى موازنة العام المالى 2018-2019، بينما بلغت موازنة العام المالى 2019-2020 قيمة 18.5 مليار جنيه.
وعلى مستوى معيشة المواطنين، تهدف رؤية مصر 2030 إلى أن تكون مصر من أفضل 30 دولة على مستوى سعادة المواطنين فى العالم، وتوفير الاحتياجات الأساسية للأسر التى تعيش فى فقر كبير، وتوفير الرعاية الصحية للفئات الأولى بالرعاية، والقضاء على الفجوات بين المحافظات فى نسب التوظيف بحيث تصبح محافظات الريف والصعيد جاذبة للعمل، ومتطورة فى الخدمات الصحية والتعليمية، وأن تصبح مصر من أفضل 50 دولة فى مجال كفاءة سوق العمل.
