مصر تترقب 2.4 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في يوليو
انفراد..مصر تترقب 2.4 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في يوليو
كشف مصدر حكومي أن مصر تترقب الحصول على نحو 2.4 مليار دولار من صندوق النقد الدولي قبل شهر يوليو المقبل، أو مع بداية العام المالي الجديد 2021/ 2022.
وأضاف المصدر لـ«الوطن» أن قيمة المبلغ هي أحد حقوق السحب المصري من صندوق النقد الدولي، بعد أن قرر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي نهاية شهر مارس الماضي، بحث زيادة حقوق السحب الخاصة بجميع الدول أعضاء صندوق الدولي، من 300 مليار دولار إلى 650 مليار دولار، بعد أن تبنت أكبر 5 دول بالصندوق هذا المقترح، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا والصين واليابان والاتحاد الأوروبي، بعد تقلص الاحتياطات الدولية من العملات الصعبة.
حق السحب الخاص
وأوضح أن حق السحب الخاص وهو عبارة عن سلة من احتياطي العملات الدولية الكبرى يعطي الحق لكل دولة عضو في الصندوق الحصول على ما يوازي حجمها النسبي في الصندوق الذي يقدر وفق معادلة رياضية تضع في الاعتبار سعر صرف كل دولة وحصتها من التجارة الدولية.
وأشار إلى أن تعديل حقوق السحب يعود بالنفع على مصر وأصبح من حقها الحصول على ما يعادل وزنها النسبي البالغ 0.4 % من إجمالي حقوق السحب لتصل جملة ما يمكن أن تحصل عليه نحو 2.4 مليار دولار دون إبرام اتفاق جديد مع الصندوق أو الدخول في مفاوضات .
الحكومة تحتاج 6 مليارات دولار لسد الفجوة التمويلية
وأوضح المصدر أن الحكومة تحتاج إلى تدبير قيمة الفجوة التمويلية بمشروع الموازنة العامة للدولة الجديدة التي تنطلق في يوليو المقبل و التي تصل إلى نحو 475 مليار جنيه وأكد أن وزارة المالية تدبر الفجوة التمويلية عبر وسيلتين رئيسيتين الأولى طرح أدوات دين حكومية سواء أذون أو سندات الخزانة لتغطي نحو 80 في المئة من العجز ، بينما تدبر باقي قيمة العجز عبر طرح سندات دولية أو الاقتراض من مؤسسات التمويل الدولية مؤكدا أن نسبة الـ 20 في المئة من العجز الكلي للموازنة يوازي 6 مليارات دولار تدبره الحكومة عبر الاقتراض خارجياً سواء بطرح سندات دولية أو عبر المؤسسات الدولية.