بعد حديث الوزير عن عناصر الإخوان بالسكة الحديد.. نواب: القانون منتبه لهم
كامل الوزير
أثار كلام الفريق كامل الوزير، وزير النقل خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، حول وجود 162 عاملًا ينتمون إلى جماعة الإخوان الإرهابية في قطاع السكة الحديد، ومطالبته بتعديل قانون الخدمة المدنية لفصل بعض الفئات من العاملين بالسكة الحديد الذين يهددون العمل بالمرفق ويمثلون خطرا على سلامة المواطنين، أثيرت تساؤلات عديدة حول إمكانية مواجهة هذة العناصر بعدد من القوانين التي أصدرها البرلمان لمواجهة قوى الشر والإرهاب، وهو ما أكده عدد من نواب البرلمان.
وكان مجلس النواب أصدر في الفصل التشريعي الأول، عددا من التعديلات التشريعية الهامة على قانون مكافحة الإرهاب، وكذلك قانون تنظيم الكيانات الإرهابية، وجرى التصديق عليهم من رئيس الجمهورية.
كما وافق المجلس على مشروع قانون 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبى المقدم من النائب على بدر وأكثر من 60 نائبا، ويتضمن هذا القانون عددا من الإجراءات التى تستوجب فصل الموظف حال ثبوت انتمائه للجماعات الإرهابية أو قامت بشأنه دلائل جدية على من يمس أمن الدولة وسلامتها.
وأكد النائب علي بدر، أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع القانون الذي وافق عليه المجلس بصفة نهائية في الفصل التشريعي الأول يترجم كل المطالبات الخاصة بتعديل تشريعي لمواجهة العناصر الإخوانية المنتشرة داخل قطاعات ومفاصل الدولة، ومنها هيئة السكك الحديدية، وذلك على خلفية ما أثاره وزير النقل في الجلسة العامة أمام مجلس النواب.
وأشار خلال حديثه لـ«الوطن» إلى أن القانون أجاز الفصل للموظف بالطريق غير التأديبي إذا أخل بواجبات الوظيفة بما من شأنه الإضرار الجسيم بالإنتاج أو بمصلحة اقتصادية للدولة، أو لأي من الجهات المنصوص عليها بهذه المادة، أو إذا قامت بشأنه دلائل جدية على أنه يمس أمن الدولة وسلامتها، أو إذا فقد أسباب الصلاحية للوظيفة التي يشغلها لغير الأسباب الصحية، أو إذا كان فاقدا للثقة والاعتبار، أو أدرج على قوائم الإرهابيين المنظمة بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شان تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، على أن يعود إلى عمله في حالة إلغاء قرار الإدراج.
ومن جانبها، قالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة لـ«الوطن» إنه من الجائز مراجعة مواد قانون الخدمة المدنية لقياس الحاجه إلى تعديله.
وتابعت أن المشرع يقظ ومنتبه للخلايا النائمة داخل قطاعات الدولة، وهناك العديد من التشريعات الحاكمة لمتابعة موقف الموظف حال ثبوت انتمائه لعناصر إرهابية، لا سيما أن المادة 237 من الدستور ألزمت الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله.
وينص مشروع قانون 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغيرالطريق التأديبي على إبعاد الموظفين والعاملين المنتمين فكريا إلى التنظيمات الإرهابية عن العمل بالجهات التابعة للدولة، كما يتضمن حصر الجهات التي يجوز فصل العاملين بها بغير الطريق التأديبي على نحو يشمل، وحدات الجهاز الإداري الدولة ووحدات الإدارة المحلية والجهات المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وأشخاص القانون العام وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والعاملين الذين تنظم شئون توظيفهم لوائح خاصة ودون المساس بما قد يكون مقررًا لبعض الفئات من ضمانات دستورية في مواجهة العزل.
وكان الوزير كامل الوزير أشار خلال الجلسة العامة لمجلس النواب إلى ثبوت انتماء 162 من العاملين الموجودين بالسكة الحديد لجماعة الإخوان الإرهابية.
وقال: «طلبنا نقلهم لوزارة أخرى ترفض تلك الوزارة، لذلك طالبنا بتشريع لاستبعاد العناصر المتطرفة، فالقانون الحالي لا يسمح»، متابعًا: «لو دول قعدوا في بيوتهم وأخدوا مرتباتهم أفضل، لأنهم عناصر تخريبية واستبعادهم يحمي من العمليات التخريبية، وللأسف هذه الأعداد تزيد وموجودة في الورش، ومنهم سواقين».