"القومي للمرأة": رواتب العاملين بالأمانة العامة والفروع في حدود الموازنة المقررة

أكد المجلس القومي للمرأة، أن ما تناقلته بعض وسائل الإعلام، اليوم، بشأن استغاثة العاملين بفروع المجلس بالمحافظات لمساواتهم بالعاملين في الأمانة العامة، في الحقوق المالية ليس له أساس من الصحة. قال المجلس، إنه المادة الثامنة من تأشيرات وزارة المالية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014/2015 تضمنت حظر إصدار أية قرارات مالية من شأنها زيادة نظم الحوافز والمكافآت أو أية مزايا أخرى عن المعتمدة والمعمول بها فى الوحدة الإدارية في 30/6/2014 وتعد هذه النسب حد أقصى لا يجوز تجاوزه بأي شكل من الأشكال خلال العام المالي 2014 /2015. وأضاف المجلس: "الرئيس أصدر توجيهاته بالالتزام بالموازنة التى تم إقرارها في 30 /6/2014 دون زيادة في المرتبات أو الحوافز، فى ظل الأوضاع الاقتصادية التى تمر بها البلاد حالياً. وأشار إلى أن ما يتم صرفه حالياً للعاملين بالأمانة العامة والفروع في حدود المقررات المخصصة بموازنة المجلس للعام المالي 2014/2015 إلى جانب الحوافز والمكافآت وأية مزايا أخرى تقررها السلطة المختصة، وجار إعداد دراسة شاملة حول ما سيتم صرفه للعاملين بالأمانة العامة والفروع من حوافز ومكافآت ومزايا أخرى مضافةً إلى المرتب الأساسي.