«رمزى»: الفيلم المسروق يكلف الدولة 100 مليون جنيه

بعد توليه رئاسة غرفة السينما خلفاً للراحل منيب شافعى، قال المنتج محمد حسن رمزى، إنه تولى رئاسة الغرفة بالتزكية من أعضاء الغرفة، وأضاف لـ«الوطن» أنه رغم سعادته برئاسة الغرفة، فإنه متخوف من المسئولية التى وقعت على عاتقه. وأكد «رمزى» أن أهدافه خلال المرحلة المقبلة ستتركز على السينما والأحداث التى يمر بها البلد يومياً، وقال إنه قام على الفور بإرسال خطاب لوزارة الخارجية للتعاون مع غرفة صناعة السينما، مؤكداً أنه يجب على الدولة أن تتدخل بكل أجهزتها من أجل حل أزمة صناعة السينما، والتى أصيبت بالانهيار خلال السنوات الأخيرة. وعن مشكلة القرصنة على الأفلام، والتى ازدادت خلال الفترة الأخيرة، قال إنه يجب على كل مواطن محترم أن يساعد فى القضاء على القرصنة، ولا يساهم فى نشر الأفلام المسروقة عبر الإنترنت، وأضاف: «عندما يُسرق فيلم واحد من دور العرض، يكلف الدولة حوالى 100 مليون جنيه»، وطالب «رمزى» الرئيس السيسى بإصدار أمر للواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية لعمل حملة موسعة للقبض على القراصنة وتغريمهم غرامة كبيرة لا تقل عن 100 ألف جنيه، لأنه يساهم فى القضاء على صناعة السينما وحتى يكون عبرة لغيره.