التحقيق مع رئيسة صندوق النقد الدولي في قضية فساد مالي بفرنسا

خضعت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، لتحقيق رسمي اليوم، بتهمة الإهمال في قضية فساد فرنسية، تعود لوقت كانت تشغل فيه منصب وزيرة المالية. وبعد جولة رابعة من الاستجواب أمام القضاة، قالت "لاجارد" في بيان اليوم، إنها عائدة إلى عملها في واشنطن في وقت لاحق من اليوم، وإن القرار "لا أساس له". وأضافت في بيانها: "بعد ثلاث سنوات من المرافعات وعشرات الساعات من الاستجواب، وجدت المحكمة الدليل على أني لم ارتكب مخالفة، وأن الزعم الوحيد هو أنني لم أكن متيقظة بالدرجة الكافية." وينص القانون الفرنسي، على أن التحقيق الرسمي مساو للاتهامات الأولية، وهو ما يعني أن هناك سببًا للاشتباه في ارتكاب مخالفة، وبوسع قضاة التحقيق أن يسقطوا القضية لاحقًا أو يوجهوا اتهامات رسمية ويرسلوها للمحكمة. وتواجه رئيسة صندوق النقد الدولي ومدير مكتبها السابق، أسئلة عن دورهما في دفع 400 مليون يورو (531 مليون دولار) لرجل أعمال.