"ماعت" تنتقد إغفال أبناء السجناء في الإعفاء من المصاريف الدراسية
اختتمت، أمس، مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، فعاليات الورشة الرابعة لمسؤولي التربية والتعليم ومديري مديريات التضامن الاجتماعي ومجالس الأمناء بمنطقتي إمبابة وبولاق الدكرور، في إطار ورش التعليم التي ينفذها مشروع الحماية المتكاملة لأسر السجناء والمحتجزين للدمج والتأهيل.
وينفذ المشروع ورشا تدريبية لمسؤولي التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي ومجالس الأمناء، على مستوى محافظتي القاهرة والجيزة بمناطق المشروع الست المستهدفة، وهى إمباية وبولاق والمعصرة وأطفيح ودار السلام والبساتين والخليفة.
دارت جلسات الورش حول الأدوار التي تقدمها وزارات التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي لدعم أبناء الأسر المهمشة، وتطرقت للقرارات الوزارية والممارسات الإدارية التي تحرم أسر السجناء وأبنائها من الخدمات المكفولة لهم بحكم القانون والدستور، مثل قرار المصروفات الدراسية للعام الدراسي 2014 -2015 الذي يقضى بإعفاء أبناء الشهداء والأيتام فقط من المصروفات الدراسية دون أبناء السجناء.
وأثار القرار حفيظة المشاركين بالورشة من مديري التربية والتعليم ومديري المدارس، وممثلي التضامن الاجتماعي، وطالب المشاركون الوزارة بضرورة إعادة النظر في القرار، وبحث آثاره على باقي الفئات المهمشة، ومنها أسر السجناء.
ودعت "ماعت" المسؤولين والمتضامنين مع الفئات المهمشة كأسر السجناء، بتيسير حصول هذه الفئات على حقوقها القانونية والدستورية، من إعفاءات مدرسية إلى تيسير إجراءات حصول على معاشات ضمانية، إلى توفير برامج دمج وتأهيل بالمجتمع حتى يعودوا فاعلين كما كانوا.