"أردوغان" يبدأ اليوم ولايته الرئاسية في حضور رؤساء عشر دول حفل تنصيبه
"أردوغان" يبدأ اليوم ولايته الرئاسية في حضور رؤساء عشر دول حفل تنصيبه
يبدأ الرئيس التركي الإسلامي رجب طيب أردوغان، رسميًا الخميس، ولايته الأولى من خمس سنوات على رأس البلاد، بعدما ترأس الحكومة لولايتين، ليحكم بذلك تركيا بلا منازع منذ 2003.
وبعد أسبوعين على فوزه الساحق منذ الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية، يقسم أردوغان (60 عاما)، اليوم، اليمين أمام البرلمان ليخلف رفيقه عبدالله غول، في منصب يعتزم أن يواصل منه الإمساك بزمام السلطة.
ومن المتوقع أن يحضر رؤساء دول وحكومات (حوالي عشر دول) حفل تنصيبه من بينهم بحسب وكالة "الأناضول" التركية، الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو.
وفور توليه الرئاسة، سيكلف أردوغان خلفه أحمد داود أوغلو على رأس الحكومة بتشكيل فريقه الوزاري الجديد الذي ستعلن تشكيلته منذ الجمعة.
أما قادة الدول الغربية الكبرى حليفة تركيا في الحلف الأطلسي فسوف يرسلون ممثلين عنهم في مؤشر إلى ريبتهم المتزايدة حيال رجل متهم بالتسلط وبالسعي إلى أسلمة النظام التركي.
وقرر رئيس أكبر أحزاب المعارضة، كمال كليجدار أوغلو، مقاطعة الحفل الخميس، باسم الدفاع عن "الديمقراطية".
وعند تسليمه الأربعاء رئاسة حزب العدالة والتنمية، أكد أردوغان بشكل واضح أن خلفه أحمد داود أوغلو سيستمر في الخط السياسي الذي رسمه سلفه.
وقال في خطابه الأخير كرئيس للحزب: "الأسماء تتغير اليوم لكن الجوهر، المهمة، الروح، الأهداف والمثل تبقى".
وأضاف: "هذا ليس وداعًا"، واعدًا بـ"البقاء على تواصل" مع الحزب حتى لو أن الدستور يفرض عليه قطع أي اتصال معه حفاظًا على واجب عدم الانحياز.
وأعلن خلفه بشكل واضح الولاء له، وهو الذي تصفه المعارضة بـ"الدمية". وقال: "سنبني معًا اليد باليد تركيا الجديدة"، في إشارة إلى شعار أردوغان الانتخابي، مؤكدا أنه "لن يكون هناك أي خلاف بين الرئيس ورئيس وزرائه".
والتزامًا منه بأسلوب سلفه الخطابي الذي يزخر بالاستشهادات الدينية، وعد رئيس الوزراء الجديد بمواصلة معركته ضد "أعداء الدولة" في إشارة إلى جماعة فتح الله غولن عدو النظام.
ونزولا عند رغبة أردوغان، جعل داود أوغلو أيضا من إصلاح الدستور "أولويته" بهدف تعزيز صلاحيات الرئيس التي تبقى في الوقت الحاضر محض بروتوكولية.
وهذا التعديل الدستوري يشترط فوزًا ساحقًا لحزب العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية المقررة في يونيو 2015 من أجل الحصول على 367 مقعدًا من أصل 550، المطلوبة لتعديل الدستور، في حين يشغل الحزب حاليًا 313 مقعدًا، وتسري تكهنات كثيرة حول التشكيلة الحكومية الجديدة.
وبحسب معلومات نقلتها الصحف، فإن رئيس أجهزة الاستخبارات الحالي حقان فيدان، قد يخلف داود أوغلو، في وزارة الخارجية، فيما يتوقع أن يحتفظ وزيرا الاقتصاد والمالية بحقيبتيهما بهدف طمأنة الأسواق المالية.
