«عشرى»: ممثلو العمال توافقوا على 43 مادة فى «قانون العمل الجديد»

قالت ناهد عشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، إن «ممثلى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والاتحادات والنقابات المستقلة توافقوا على 43 مادة فى مسودة مشروع قانون العمل الجديد، فى ثالث جلسة للحوار المجتمعى عقدت بالوزارة أمس الأول». وأوضحت «عشرى»، فى بيان لها أمس، أن «المواد التى تم الاتفاق عليها تشمل إنشاء مجلس قومى لتخطيط واستخدام القوى العاملة فى الداخل والخارج برئاسة الوزير المختص، يضم ممثلين للوزارات المعنية ولاتحادات العمال وفقاً للتمثيل النسبى لكل منها، على أن يختص المجلس برسم السياسة العامة لاستخدام العمالة ووضع النظم والقواعد والإجراءات اللازمة لهذا الاستخدام، ويصدر بتشكيل المجلس ونظام سير العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء فى مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون». وأضافت «عشرى» أن «المواد التى تم الاتفاق عليها تُلزم بعدم جواز تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول أو وكالة استخدام خاصة ما لم يكن حاصلاً على ترخيص بذلك وفقاً للقانون، كما حظر المشروع على أى شخص طبيعى أو معنوى أو بالواسطة أو الوكالة مزاولة عمليات التشغيل أو اختيار الأفراد لشغل الوظائف بالمنشآت بالداخل أو تكليف العاملين لديه لشغل وظيفة شاغرة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، ويسرى هذا الترخيص لمدة 5 سنوات، على أن يتضمن الترخيص المهن التى يرخص بالعمل فيها، ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد إجراءات ورسوم منح هذه التراخيص».