«المالية» تشكل 60 لجنة لنظر طعون «الضريبة العقارية»

وافق هانى قدرى دميان، وزير المالية، على تشكيل 60 لجنة، للنظر فى أى طعون يقدمها ملاك الوحدات السكنية على تقديرات الضريبة العقارية، وأسند رئاسة لجان الطعون لمستشارين بالهيئات القضائية، أسوة بالمتبع فى لجان طعن الضريبة العامة لضمان الحياد الكامل. وقرر وزير المالية إنشاء مكتب فنى للجان بمقر مصلحة الضرائب العقارية فى القاهرة، بهدف توحيد المبادئ القانونية والفنية التى ستعتمد عليها لجان الطعن فى عملها منعاً للتضارب فى قراراتها على مستوى الجمهورية، على أن يضم المكتب 4 من كبار المستشارين من رجال القضاء بجانب عدد من ذوى الخبرة فى مجال التقييم العقارى. وتعمل مصلحة الضرائب العقارية حالياً على تحديد عدد لجان الطعن بالمحافظات واختصاصاتها، طبقاً لحجم العمل بكل محافظة، حتى تستطيع اللجان إصدار قراراتها فى أى طعون خلال الفترة التى حددها القانون، وهى 30 يوماً من تلقى الطعن. وقال طارق فراج، مستشار وزير المالى، إن الأراضى الفضاء غير المستغلة لا تخضع للضريبة العقارية، إضافة إلى إعفاء الوحدات المستغلة فى غير الأغراض السكنية بقيمة 1200 جنيه قيمة إيجارية، أو ما يعادل 100 ألف جنيه قيمة سوقية، على أن يخضع للضريبة ما يزيد على هذا المبلغ. وفى سياق منفصل، تظاهر تجار ومستوردو بورسعيد، أمس، للمطالبة بإلغاء المنشور رقم 21 جمركى، الخاص باحتساب الجمارك على وزن الحاوية بـ14 دولاراً للكيلو، بدلاً من التعريفة الجمركية المنصوص عليها بالقانون، وأغلقوا شارع محمد على، وهددوا بمقاطعة الانتخابات البرلمانية، ورددوا هتافات: «يا تموتونا يا تاكلونا»، و«أحلف بسماها وبترابها سماح هو اللى خربها» فى إشارة اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد، وأكدوا أنهم مستمرون فى العصيان، حتى إلغاء قرار الوزن الجمركى، وعودة المنطقة الحرة، وتفعيل القانون رقم 6 لسنة 2013، الذى ينص على عودة القانون رقم 24 لسنة 76 و77، كما طالبوا بإقالة المحافظ ووزير المالية وعبدالفتاح المصرى، رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد.