تأكيدا لانفراد "الوطن".. مصدر قضائي: لا صحة للتحقيق مع قنديل في قضية "سوريل"

أعلن مصدر قضائي، حفظ القضية التي ورد فيها اسم هشام قنديل رئيس الوزراء الأسبق، والمستشار أحمد مكي وزير العدل الأسبق، والمتعلقة بإهدار المال العام في قضية شركة "سوريل" للاستثمار العقاري. وقال المصدر، لـ"الوطن"، اليوم، حفظ القضية تم قبل عدة أشهر بعد سداد الشركة كافة الأموال المنسوب إليها الاستيلاء عليها، من خلال الإخلال ببنود التعاقد المبرم مع الدولة.[FirstQuote] وأضاف، "ما تردد عن استدعاء هشام قنديل وأحمد مكي للتحقيق معهما في القضية غير صحيح، لأن القضية تم استرداد أموال الدولة فيها وتقرر حفظها، وفقًا لتقرير جهات الفحص ولجنة التقييم التي قدرت أموال الدولة ب900 مليون جنيه". كانت "الوطن"، انفردت في شهر يونيو الماضي، بنشر عقد التصالح بين الحكومة والشركة في هذه القضية، والذي تم بناء عليه حفظ التحقيق، لأن قانون الاستثمار يشير إلى أن التصالح في قضايا المنازعات التجارية يكون عن طريق الحكومة.