وزير العدالة الانتقالية: الحكومة ماضية في حماية حقوق المواطن

أكدت اللجنة الحكومية المكلفة بإعداد تقرير مصر حول آلية المراجعة الدورية لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة حرصها على متابعة حالة حقوق الإنسان فى مصر. وأشارت في اجتماعاتها، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، أمس، إلى الجهود التي تمت حتى الآن في سبيل وضع خطوات عرض التقرير على مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة. وبحثت اللجنة سبل تحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وجهود الدولة نحو تنفيذ الالتزامات الدستورية الخاصة بحقوق الإنسان وحرياته، ووضع تصور للخطوات المأمولة في المرحلة القادمة، وإجراءات الخضوع للمراجعة الدورية. وأكد الهنيدي عزم الحكومة على حماية حقوق وحريات المواطن المصري، وقال إن الدولة تبذل جهودا متواصلة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.