خبراء: البرلمان الليبي المنتهية صلاحيته لن يستطيع تدويل قضية الغارات الجوية

أثارت تصريحات وزارة الخارجية الأمريكية بشأن شن غارات جوية في ليبيا من قبل مصر والإمارات، ثم التراجع عنها، الكثير من الجدال على الصعيد الدولي، وأكد رئيس البرلمان الليبي المنتهية صلاحيته، أنه سيحيل أدلته بشأن هذه الغارات إلى المحكمة الجنائية الدولية، ردا على ما سماه "انتهاك السيادة الليبية". وعلق الدكتور نبيل حلمي، أستاذ القانون الدولي، عميد كلية حقوق الزقازيق الأسبق، في تصريح لـ"الوطن"، بأن المحكمة الجنائية ليس ليست مختصة بالأمر ولن تنظره، حيث أن مصر وليبيا ليسا أعضاء في المحكمة، لافتًا إلى أنه يمكن للسلطة المختصة في ليبيا أن تطلب من مجلس الأمن فحص طلبها، لكن لن يتم الأخذ به أيضا حيث أن الاتهام غير مؤكد. وقال السفير أحمد أبو الخير، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن البرلمان الليبي غير معترف به وغير مؤهل لهذا الإجراء، مشيرًا إلى أن بيان الخارجية الأمريكية بشأن التراجع عن الاتهامات سيتم الأخذ به، ما يجعل الدعوى مرفوضة من البداية. ولفت "أبو الخير" إلى أن من الممكن أن يكون للتنظيم الدولي الإخواني يد في الأمر، لإثارة المشاكل بين البلدين، مطالبًا الخارجية المصرية بسرعة الرد على هذه الدعوى وتكذيبها. وأوضح الدكتور سعيد اللوندي، خبير العلاقاات الدولية، أن البرلمان لا يملك الآلية القانونية لتقديم البلاغ، حيث لم يعد يمثل الشرعية الليبيبة، ولا توجد إثباتات لهذه الدعوى.