الانتهاء من دراسة ملف مؤقتي الباب السادس بالمجلس الأعلى للآثار
الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار
انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اليوم، من دراسة ملف السادة مؤقتي المجلس الأعلى للآثار المتعاقدين على الباب السادس ممن سبق إرجاؤهم بدراسة الجهاز المنتهية في 27 أكتوبر 2020 والبالغ عددهم 267 متعاقدا.
وأوضح الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن الدراسة قد أسفرت عن الموافقة على تعديل الشكل التعاقدي لعدد 241 من المذكورين نقلاً إلى الباب الأول على أن يتقدم المجلس بمقترح تثبيتهم بعد مضي ستة أشهر من موافقة كلٍ من الجهاز المركزي ووزارة المالية.
كما انتهت الدراسة إلى إرجاء 5 لحين استيفاء بعض البيانات الخاصة، واستبعاد 21 من الدراسة ممن صدرت بشأنهم قرارات من السلطة المختصة بالمجلس بإنهاء التعاقد في فترات سابقة.
ومن جانبه، أكد السيد أحمد رحيمة، معاون وزير السياحة والآثار لتنمية الموارد البشرية، أنه جارٍ الآن الانتهاء من دراسة باقي تعاقدات السراكي ما بعد 1 مايو 2021، والذي يبلغ عددهم 225 متعاقدا، والمرجئين من سراكي ما قبل الحظر والبالغ عددهم 73 متعاقدا.