محامي دعوى وقف منع السيدات من الفنادق: هدفنا الدستور وحقوق المرأة
محامي دعوى وقف منع السيدات من الفنادق: هدفنا الدستور وحقوق المرأة
- مجلس الدولة
- نائب رئيس مجلس الدولة
- رئيس مجلس الدولة
- منع المرأة
- الفنادق العامة
- حماية الدستور والقانون
- حقوق المرأة
- مجلس الدولة
- نائب رئيس مجلس الدولة
- رئيس مجلس الدولة
- منع المرأة
- الفنادق العامة
- حماية الدستور والقانون
- حقوق المرأة
قال المحامي الدكتور هاني سامح، إن سبب إقامته دعوى وقف منع السيدات أقل من 40 عاماً من الإقامة في الفنادق بدون محرم، أنه اكتشف أثناء حجزه بأحد الفنادق عن طريق موقع الكتروني بهذا المنع المستفز والذي يعصف بالحقوق الدستورية للنساء، مما حدا به إلى رفع القضية دفاعا عن حقوق المرأة ودفاعا عن مدنية الدولة والاستحقاقات التي أرستها الدساتير المصرية وبالأخص دستور 2014.
وأضاف هاني سامح في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه بالبحث في الموضوع تأكد أن تلك الوقائع دائمة الحدوث، وقامت إحدى السيدات بإبلاغه بحدوث نفس الموقف لها أثناء عملها بالصعيد، مما اضطرها إلى العودة للقاهرة بعد امتناع الفنادق عن استقبالها، كما أن هناك وقائع كثيرة قد تناولتها الصحافة القومية والخاصة، وتمت الإشارة إليها في وقائع الدعوى.

أما عن هدف القضية، فيوضح المحامي أن هدفه الأول منها هو حماية حقوق النساء، لأنهم متخصصون في الدفاع عن النساء ومكتسباتهن الدستورية والقانونية.
وأوضح أن الدولة تبذل جهدا كبيرا في إقرار حقوق النساء وحمايتها، فقد كان مؤخرا القرار الهام للدولة بتمكين المرأة من العمل كقاضية، ومع كل تلك الإنجازات لا محل للقبول بأي شائبة تمس حقوق المرأة وتمكينها، قد يصدرها البعض نتيجة جهل قانوني أو تمييز ضد المرأة.
وكان المحامي الدكتور هاني سامح والمحامي بالنقض صلاح بخيت أقاما دعوى قضائية أمام الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حملت رقم 48010 لسنة 75 قضائية.
وطالب المدعون بإلغاء القرار والتعليمات الأمنية والتنبيهات الصادرة من وزارة الداخلية للفنادق والبنسيونات وجميع المنشآت ذات الصلة وبالأخص فنادق النجمة الواحدة والثلاثة نجوم، بعدم السماح للسيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي اللواتي تقل أعمارهن عن 40 سنة بتسجيل الوصول بمفردهن والإقامة دون أزواجهن أو أقاربهن من الذكور.