الجبالي لـ«الوطن»: قرارات الحد الأدنى للأجور اليوم تخص موظفي الحكومة
المستشار الاقتصادي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية عبد الفتاح الجبالي
قال المستشار الاقتصادي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية عبد الفتاح الجبالي، إن الحد الأدنى للأجور المعلن من قبل الحكومة يطبق على الجهاز الإداري للدولة أي الوزارات والمحليات والهيئات الخدمية.
وأضاف «الجبالي» في تصريحات لـ«الوطن» أن الأمر مختلف في القطاع الخاص، فالمعنى به هو المجلس القومى للأجور ومازال عند 700 جنيها وفقاً لآخر قرار للمجلس فى هذا الصدد.
وأوضح «الجبالي» أن المجلس القومي للأجور قد اجتمع مؤخرا وقرر تشكيل لجنة برئاسة وزير القوى العاملة للاتفاق على الحد الأدنى الجديد على أن تنتهى من أعمالها فى غضون شهر من تاريخ الاجتماع.
وأصدر مجلس الوزراء المصري، 9 قرارات خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء برئاسة مصطفى مدبولي.
وبحسب بيان صادر اليوم، جاء في مقدمة تلك القرارات موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن تقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.
ونصت المادة الأولى من القرار على «أن يكون الحد الأدنى لإجمالي الأجر الشهري الذي يستحق للموظف العامل بدءًا من أول يوليو 2021، للدرجة الممتازة أو ما يعادلها 8400 جنيه، و6000 جنيه للدرجة العالية أو ما يعادلها، و4800 جنيه لدرجة مدير عام أو ما يعادلها، و4200 جنيه للدرجة الأولى أو ما يعادلها، و3600 جنيه للدرجة الوظيفية الثانية أو ما يعادلها، و3120 جنيه للدرجة الثالثة أو ما يعادلها، و2880 جنيه للدرجة الرابعة أو ما يعادلها، و2640 جنيه للدرجة الخامسة أو ما يعادلها، و2400 جنيه للدرجة السادسة أو ما يعادلها».
وينتهي المجلس الأعلى للأجور من وضع تصور الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص قبل نهاية الشهر، وذلك بعد اتفاق تم في أول اجتماعات المجلس بعد تشكيله بقرار 2659 لسنة 2020، قبل أيام، برئاسة وزيرة التخطيط، وحضور وزراء القوى العاملة، التموين والتجارة الداخلية، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وممثلي وزارات قطاع الأعمال العام، والتضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ومنظمات الأعمال والاتحاد العام لنقابات عمال مصر وعدد من الخبراء والمستشارين.