إحالة دعوى تعديل قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين لـ"المفوضين"

أحالت محكمة القضاء الإداري "الدائرة الأولى"، برئاسة المستشار سامي درويش، الدعوى القضائية المقامة من الدكتور نبيل لوقا المحامي، لهيئة مفوضي الدولة. يطالب المحامي، في دعواه، بتشكيل لجنة من كبار القساوسة القانونيين من الملل الثلاث المسيحية، يضاف إليهم ما تراه وزارة العدل من القانونيين، لإعادة دراسة مشروع القانون الخاص بالأحوال الشخصية لغير المسلمين. واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 60937 لسنة 68 قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل، وذكرت الدعوى أن مقيم الدعوى يطالب رئيس الوزراء ووزير العدل بتشكيل لجنة من كبار قساوسة الملل الثلاث المسيحية، وهي الأرثوذكسية، والكاثوليكية، والبروتستنتية، ومناقشة قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين في ضوء المادة الثالثة من الدستور. وأضافت الدعوى، "على أن يكون حجر الأساس بالنسبة لهم مشروع القانون الذي وافقت عليه الملل الثلاث المسيحية أنه مطابق لأحكام الإنجيل، ويوجد في ملفات المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لقسم التشريع، حتى لا يتكرر ما حدث في الماضي من صدور أحكام متناقضة من المحاكم المصرية الخاصة بالأحوال الشخصية لغير المسلمين".