الأطباء: إبلاغ المستشفيات ضد المتسبب في تدهور حالة مصاب كورونا «كارثي»
الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء
وجه الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، انتقادا لقرار وزارة الصحة باتخاذ الإجراءات القانونية عن المتسبب في تدهور حالة مريض فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» عند تحويله للمستشفى، مؤكدا أن إبلاغ المستشفيات عن الأطباء حال تدهور حالات كورونا «موقف كارثي»، فلا يمكن التأكد من المسؤول عن تدهور الحالة الصحية للمصابين.
موقف كارثي
وقال خيري، في مؤتمر صحفي عقدته النقابة، اليوم، إن هذا القرار سيتسبب في احجام الأطباء عن متابعة مرضى كورونا خارج المستشفيات، وأن الوزارة بذلك تستعدي المرضى على الأطباء.
وأوضح أن هذا القرار سيتسبب في إحجام الأطباء عن متابعة مرضى كورونا خارج المستشفيات.
أطباء الزمالة
وتابع: «فوجىء الأطباء المتدربين بالزمالة المصرية باصدار قرار باخلاء طرفهم من أماكن تدريبهم بالجامعات والمستشفيات التعليمية والأمانة والتأمين الصحى وذلك لارسال بعضهم لمأموريات لمدة شهرين لمستشفيات أخرى عامة ومركزية وذلك للمساعدة فى مكافحة الجائحة، والأطباء يرحبون بالطبع بأداء واجبهم فى المشاركة الفعالة لمواجهة الوباء، ولكن المشكلة أن هذه المأموريات قد تمت دون وضع معايير للتطبيق أو مراعاة لبعض الظروف الإستثنائية بل أن بعض الأطباء تم إخلاء طرفهم من مستشفيات عزل للاستعانة بهم بمستشفيات عزل أخرى».
معايير التكليف
وأكد أن النقابة ترى أن الحل يكمن في ضرورة وضع معايير لتكليف أي طبيب بمأمورية خارج جهة تدريبه عند الاحتياج الضروري لذلك، مع مراعاة بعض الظروف الاستثنائية مثل «أصحاب الأعذار القهرية، من هم مقرر دخولهم للامتحانات، والطبيبات الحوامل ومن يقمن بإعالة أطفال رضع»، مع ضرورة النص في خطاب المأمورية على كون المأمورية محددة المدة ويعود كل طبيب لجهة تدريبه التي كان بها فور انتهاء مدة المأمورية.
سياسة تدريبية جديدة بالزمالة
وأضاف: «توارد عزم وزارة الصحة على تطبيق سياسة تدريبية جديدة بالزمالة بحيث يتم التدريب فقط بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة وإلغاء أي تدريب بالجهات الخارجية (مثل المستشفيات الجامعية)، ما يعني إعادة توزيع هؤلاء الأطباء على المستشفيات التابعة لوزارة الصحة فقط وحرمانهم من تلقي فترة تدريب هامة بالمستشفيات الجامعية».
يشار إلى أن هذه السياسة التدريبية الجديدة ستطبق على الأطباء التابعين لوزارة الصحة فقط وسيتم إستثناء الطبيب الوافد والطبيب الحر من ذلك، بما يعني أنه سيكون هناك نظامين لتدريب الزمالة بما يخل بالقواعد العلمية التدريبية، ويؤدي لتدهور المستوى التدريبي للأطباء المصريين، ما يؤثر سلبًا على سمعة الزمالة المصرية بدول العالم، والأهم هو التأثير السلبى على مستوى خريجي الزمالة الذين سيقدمون الرعاية الصحية للمواطن المصري.
برنامج الزمالة
وأوضح أن نقابة الأطباء ترى ضرورة التأكد من تأهيل أي مستشفى بصورة حقيقية قبل السماح بانضمامها لبرنامج الزمالة مع توفير المدربين المؤهلين، مع ضرورة استمرار نظام الزمالة المعمول به طوال العقود السابقة الذى كان يعتمد مبدأ المساواة بين المتدربين، كما كان يعتمد على نظام قضاء فترات تدريبية بالجهات المختلفة بعضها بالمستشفيات الجامعية وبعضها بالتعليمية أو الأمانة أوالتأمين الصحي وبعضها بالمستشفيات العامة وذلك حتى يستفيد الأطباء من النظم العلمية والعلاجية بجميع الجهات وبالتالى يحصل كل طبيب على مستوى تدريبى متميز، وهذا بالطبع سيؤدى للحفاظ على مستوى خريجى الزمالة المصرية، ما يعود بالنفع على تقديم خدمة طبية أفضل للمواطن المصري.
وجاءت المشكلة الثالثة للزمالة، أنه صدر قرار بأن تكون مصاريف دخول الإمتحان للمرة الثانية أو الثالثة 5000 والرابعة 10000 جنيه، علما بأن مصاريف دخول الإمتحان كانت 600 جنيه فقط، ما يعنى مضاعفة التكاليف المقررة على الأطباء عدة مرات، وذلك على الرغم من معرفة المسئولين بأن مرتب الطبيب حديث التخرج لا يصل إلى ثلاثة آلاف جنيه، وعلى الرغم من أن المادة رقم 7 من القانون رقم 137 لسنة 2014 تفيد بأن تكلفة الدراسات العليا على نفقة جهة العمل.
مصاريف دخول الامتحان
وأكد أنه يجب عدم زيادة مصاريف دخول الامتحان، ومشاركة القطاع الخاص في علاج مرضى كورونا، وتم إصدار تعليمات باتخاذ الإجراءات القانونية ضد مقدمي الخدمة الصحية فى القطاع الخاص، في حالة إحالة مريض إلى المستشفى بحالة متدهورة، ومن المعلوم أن القطاع الطبي الخاص يساهم بعلاج أكثر من نصف المرضى، وبدلا من تثمن وزارة الصحة دورهم الهام ، فإذا بها تقوم بتهديدهم ومحاولة وضع أي حالات تدهور على عاتقهم، وهذا الموقف الخطير قد ينذر بتوقف القطاع الخاص عن المشاركة فى علاج كورونا.
وتساءل نقيب الأطباء، هل وزارة الصحة لديها الإمكانيات لعلاج جميع المرضى بمفردها؟ الشيء الآخر المهم هو أن وزارة الصحة نفسها تحث المرضى على العزل والعلاج بالمنزل في الحالات البسيطة، فهل تراجعت وزارة الصحة عن ذلك وتطلب ذهاب جميع المرضى للمستشفيات الحكومية؟
ودعا إلى إلغاء هذه التعليمات فورا لأنها ستضر بالمواطن، وستؤدي لحدوث تكدس من المرضى على المستشفيات، راجيًا أن يتم اتخاذ القرارات الهامة بالمنظومة الصحية مستقبلا بالتعاون بين الجهات ذات الاختصاص الدستوري والقانوني مثل وزارتي الصحة والتعليم العالي، ونقابة الأطباء، ولجنة الصحة بمجلس النواب، وذلك حرصًا على دراسة كل أمر دراسة موضوعية لصالح الوطن والمواطنين.