وزير العدالة الانتقالية: مجموعة كبيرة من القوانين تحتاج إلى إصلاح تشريعي

قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، إن مجموعة كبيرة من القوانين تحتاج إلى إصلاح تشريعي عاجلة، منها القوانين المنظمة لعمل المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي لحقوق المرأة، والقانون المنظم للخزانة العامة، لافتًا إلى أن التشريعات الموجودة في مصر "قديمة جدًا" ولا تتفق مع الوضع الحالي. وأكد الهنيدي خلال حواره ببرنامج "هنا العاصمة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة CBC، أن قانون الاستثمار الموحد على رأس أولويات التعديلات التشريعية، مشيرًا إلى إنهاء تعديلات التشريعات الخاصة بعقوبات إتلاف المحطات الكهربائية وسيارات الشرطة والجيش لتصل إلى السجن المشدد.