«المالية»: المسكن الخاص للأسرة معفى من الضريبة العقارية حتى مليوني جنيه
قال هانى قدرى، وزير المالية، إن الدولة ستتحمل قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن السكن الخاص لغير القادرين. وأكد فى بيان أمس أن القانون أجاز لهؤلاء التقدم بطلبات لمصلحة الضرائب العقارية، وأن تلك الطلبات ستُعرض على لجنة خاصة للنظر فيها. وأوضح أن المسكن الخاص للأسرة معفى من الضريبة حتى مليونى جنيه كقيمة سوقية للعقار، وأنه فى حالة زيادة القيمة عن ذلك تخضع قيمة الزيادة فقط للضريبة وبعد خصم نسبة 30% مقابل أعباء الصيانة.
وأضاف الوزير أن أى وحدة سكنية أخرى يمتلكها أحد أفراد الأسرة ستكون خاضعة للضريبة، شريطة أن تكون وحدة عقارية تامة البناء ومشغولة أو تامة وغير مشغولة أو مشغولة على غير إتمام، وأياً كانت مادة بنائها أو الغرض من استخدامها، لافتاً إلى أن سعر الضريبة طبقاً للقانون الجديد يبلغ 10% فقط من صافى القيمة الإيجارية السنوية، مقابل نحو 42% فى ظل القانون القديم والذى يعرف بـ«العوائد».
وأكد الوزير أن عبء الضريبة بسيط، حيث يبلغ أقل من 11 جنيهاً شهرياً للوحدة المقدر قيمتها بنحو 100 ألف جنيه، ونحو 105 جنيهات شهرياً للوحدة المقدر قيمتها بمليون جنيه. وأن لجان «الحصر والتقدير»، المنوط بها تقدير القيمة الإيجارية للوحدات العقارية تتخذ عدة معايير لعملية تقدير القيمة تشمل مستوى البناء «فاخر - فوق متوسط - متوسط - اقتصادى» والموقع الجغرافى والمرافق المتصلة بالعقارات.