المحكمة الدستورية في مالي تعلن العقيد عاصمي جويتا رئيسا للبلاد
جويتا أطاح بالرئيس الانتقالي الحالي
العقيد عاصمي جويتا
أعلنت المحكمة الدستورية في مالي، نائب رئيس الجمهورية، العقيد عاصمي جويتا رئيسا انتقاليا للبلاد بعد إطاحة عسكريين تحت قيادته، بالرئيس الانتقالي الحالي، باه نداو، وقالت المحكمة في قرارها، إن «جويتا» يؤدي مهام الرئيس حتى انتهاء الفترة الانتقالية.
وأوضحت المحكمة الدستورية، أنها خلصت إلى القرار بعدما تأكد لها شغور منصب الرئاسة باستقالة الرئيس الانتقالي باه نداو، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.
المحكمة الدستورية: نظراً لشغور منصب رئاسة المرحلة الانتقالية فإن نائب رئيس المرحلة يتولى صلاحيات وسلطات رئيس الدولة
وأضافت المحكمة، أنه نظراً لشغور منصب رئاسة المرحلة الانتقالية، لا بد من القول إن نائب رئيس المرحلة الانتقالية يتولى صلاحيات وسلطات ووظائف رئيس المرحلة الانتقالية، رئيس الدولة.
ويأتي ذلك بعد أيام من اعتقال العسكريين للرئيس بان نداو ورئيس الوزراء مختار وان ووزير الدفاع سليمان دوكوريه في أعقاب الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة التي غاب عنها بعض قادة الانقلاب العسكري الذي نفذ في أغسطس 2020.
والعقيد عاصمي جويتا كان أحد قادة الانقلاب الذي أطاح بالرئيس أبوبكر كيتا، في 18 أغسطس 2020 وتولى رئاسة اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب التي استولت على السلطة، كما تولى منصب نائب الرئيس الانتقالي للشؤون الأمنية.
وفي سبتمبر 2020 أصبح جويتا نائبا لرئيس الجمهورية بعد تعيين باه نداو في هذا المنصب، وفي مايو الجاري أعلن جويتا عن تجريد نداو ورئيس الوزراء من صلاحياتهما وإجراء انتخابات في عام 2022.
ونفذ جويتا، الاثنين الماضي، انقلاباً ثانياً حين اعتقل الرئيس الانتقالي باه نداو ورئيس الوزراء مختار أوان بعدما اتهمهما بتشكيل حكومة جديدة من دون استشارته على الرغم من أن منصبه أساسي في بلد يشهد أعمال عنف مختلفة ولا سيما الإرهابية.
وأعلن جويتا، الثلاثاء الماضي، أنّه أقال رئيس البلاد ورئيس الوزراء، لكن ما لبثت السلطات الانقلابية أن أعلنت أنهما قدما استقالتهما، من دون أن يعرف ما إذا كانا قد فعلا ذلك طوعاً أو رغماً عنهما.
وكان الآلاف تظاهروا أمس الجمعة في وسط العاصمة «باماكو» للمطالبة بانسحاب القوات الفرنسية وبتدخل عسكري روسي في بلادهم، وانتشرت الأعلام الروسية مع المالية وعلت الهتافات و الشعارات المعادية لفرنسا.