"العاملين بالكهرباء" تطالب السيسي ومحلب بـ"وقف نزيف المال العام"
طالبت نقابة العاملين بـ"الكهرباء والطاقة"، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وناهد عشري، وزيرة القوي العاملة والهجرة، بوقف صرف جميع البدلات التى يتم صرفها من أموال الدولة لكل من ترى النقابة أنه يدعي تمثيل العاملين في الدولة مخالفة لأحكام القضاء والقانون، حسب بيان صدر اليوم.
وأضافت النقابة، أن "عدم تنفيذ أحكام القضاء ببطلان الانتخابات النقابية العمالية، يعد مذبحةً جديدةً للديمقراطية والحرية النقابية في مصر"، مشيرة إلى أن عدد من الأحكام صدرت كان منها، حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعنين (661) و(708) لسنة 48 قضائية الصادرين بتاريخ 6 مايو 2006، والحكم رقم (1827) لسنة 61 قضائية، الصادر بتاريخ 2 نوفمبر 2006 والقاضي بوقف تنفيذ قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم (296) لسنة 2006 المنظم لانتخابات اللجان النقابية العمالية، والحكم رقم (3469) لسنة 61 قضائية، الصادر بتاريخ 12 نوفمبر 2006 والقاضي بوقف تنفيذ قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم (298) لسنة 2006 المنظم لانتخابات النقابات العامة، والحكم رقم (4382) لسنة 61 قضائية، الصادر بتاريخ 26 نوفمبر 2006 والقاضي بوقف تنفيذ قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم (300) لسنة 2006 المنظم لانتخابات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
وتابع البيان أن الأحكام جميعها تقضي بإلغاء انتخابات النقابات العمالية في جميع التنظيمات النقابية بمستوياتها الثلاثة (اللجان النقابية، والنقابات العامة، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر) وإعادة الانتخابات من جديد تحت إشراف القضاء على جميع اللجان (العامة والفرعية).
واستطردت النقابة: "وبناء على ما سبق قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 27 يوليو 2011 حل المجلس التنفيذي للاتحاد العام لنقابات عمال مصر وتكليف وزير القوى العاملة والهجرة بإصدار قرار بتشكيل لجنة إدارية مؤقتة لإدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وبناءً عليه صدر قرار وزاري رقم (187) لسنة 2011 بحل مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وتشكيل لجنة إدارية مؤقتة لإدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وبعدها صدر القرار الوزارى رقم ( 232) لسنة 2011 بحل مجلس إدارة نقابات عامة، منها النقابة العامة للمرافق العامة (وتم تشكيل لجنة إدارية مؤقتة لتسير أعمالها).
واسترسل البيان أنه علاوة على كل ما سبق، انتهت الدورة النقابية فى عام 2011 إلى أن جميع الأعضاء الموجودين بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر واللجان النقابية والنقابات العامة التابعة له معينين بقرارات إدارية ولا يوجد بينهم عضوًا واحدًا منتخبًا، وبالتالي لا يجوز لأحدهم تمثيل العاملين بمجالس إدارات الشركات لأنهم غير منتخبين، إذ أن القانون أكد أن ممثل العاملين لابد أن يكون منتخبًا، وبالتالى فكل ما يتقاضونه من حوافز وبدلات جلسات ولجان بالإضافة لصرف نسب من أرباح الشركات يعتبر مخالفًا للقانون وإهدارًا للمال العام.