«قنديل» يطالب «المالية» برد أموال «التأمينات».. و«السعيد»: الرد «عينى»

كشفت مصادر مطلعة بوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية عن أن الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، أصدر تعليمات لوزارة المالية برد أموال التأمينات، فيما ردت الوزارة بأن اتفاقاً جرى مع وزارة التأمينات لاستبدال جزء من مديونية الخزانة العامة للتأمينات، فى صورة حصص عينية. وقالت المصادر إن الدكتور ممتاز السعيد أبلغ «قنديل» خلال الاجتماع الذى حضرته الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات، والدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى، أمس الأول، إنه أثبت قيمه الأموال المستحقة على الخزانة العامة حتى 30 يوينو 2011، مشيراً إلى أنها بلغت 141.7 مليار جنيه وأنه تمت جدولتها ويجرى سدادها. وأضاف «السعيد» -حسب المصادر- أن «المالية» أصدرت صكاً بقيمة 10% من تلك المبالغ بقيمة 14 مليار جنيه، وعائد 9% سنوياً، وجرى الاتفاق على استبدال جزء من المديونية فى شكل حصص عينية تحصل عليها وزارة التأمينات، مشيراً إلى أن هناك عدة دراسات وبحوث أجريت لكيفية إدارة هذه الحصص التى ستحصل عليها «التأمينات» وتحديد مقدارها وحجمها. من جهتها، أعلنت الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات، عن وجود عدد من أوجه الاستثمار، التى تقوم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى باستثمار أموالها فيها، ومنها أذون خزانة وسندات مصرفية وودائع بالبنوك المختلفة. وقالت فى بيان لها أمس، إن هناك عدة شركات يتم الاستثمار فيها مثل شركة «الإسكندرية للزيوت المعدنية» وشركة «سيدى كرير للكيماويات»، موضحة أن الصندوق الحكومى يستثمر جزءاً من الأموال فى البورصة يقدر بنحو 1.6 مليار دولار بنسبة لا تتعدى 0٫5% من أموال الصندوق، فضلاً عن المناقصة التى قامت بها الوزارة لاختيار 6 شركات مصرية بهدف إدارة المحفظة المالية للتأمينات داخل البورصة.