تعليق حكم بطلان التخصيص لـ"هشام طلعت" انتظارا لقرار "الدستورية"

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، بتعليق الحكم في الدعوي المطالبة ببطلان تخصيص وسحب 3 ملايين متر من شركة "بورتو فينيس"، المملوكة لرجل الأعمال، هشام طلعت مصطفى، بالعين السخنة، لحين صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في الطعن المقام أمامها علي عدم دستورية القانون رقم 32 لسنة 2014، الصادر من المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، والخاص بتحصين عقود الدولة. كانت هيئة مفوضي الدولة أوصت بإصدار حكم ببطلان التخصيص، في الدعوى المقامة من وائل حمدى المحامي، وكيلا عن النائب السابق، حمدي الفخراني، التى اختصم فيها رئيس الوزراء، ووزير السياحة، ورئيس هيئة التنمية السياحية، بصفتهم. وأوضح "الفخراني" في دعواه أن التخصيص تم لشركة "بورتو فينيس" للتنمية السياحية بالأمر المباشر، بإجمالي 400 مليون جنيه. وجاء في الدعوى، رقم 38480 لسنة 65 قضائية، أنه في 26 نوفمبر 2008، صدر قرار تخصيص من رئيس هيئة التنمية السياحية بتخصيص قطعة أرض بالعين السخنة، مساحتها 3 ملايين، و156 ألف متر مربع، بسعر 400 مليون جنيه، 137 جنيهًا للمتر، للشركة التي يملكها طلعت مصطفى، دون اعتبار للشروط المفترض توافرها في قانون المزايدات والمناقصات، رقم 89 لسنة 1998، ما يجعل العقد باطلاً لمخالفته القانون والدستور.