مستحقات التأمينات تشعل الخلاف بين "الغرف السياحية" و"التضامن"
دعا إلهامي الزيات، رئيس اتحاد الغرف السياحية، إلى اجتماع طارئ لمجلس إدارة الاتحاد، اليوم، لمناقشة تصريحات رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية حول اتخاذ إجراءات بالحجز على المنشآت السياحية خلال 6 أشهر، حال عدم تسديدها المستحقات الخاصة بالتأمينات، مشيرًا إلى أنهم اتفقوا مع الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن السابق، على جدولة ديون المنشآت السياحية على 7 سنوات، بسبب حالة الركود التي تعرضت لها تلك المنشآت خلال السنوات الثلاث الماضية.
وأضاف "الزيات"، لـ"الوطن"، أن الحركة السياحية الوافدة إلى مصر ما زالت ضعيفة، ورغم ذلك هناك من يحاول هدم صناعة السياحة بقرارات غير مفهومة، مشيرًا إلى أن وزارة التضامن تخالف تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة بشأن دعم السياحة والنهوض بها.
وقال وجدى الكرداني، رئيس اللجنة الاقتصادية باتحاد الغرف السياحية، إنه تم الاتفاق مع وزارة التضامن على تسديد المنشآت السياحية النسبة المخصصة للعاملين بالتأمينات حتى شهر ديسمبر المقبل، على أن يتم تقسيط الرسوم على 5 سنوات، لافتًا إلى أن قرار الحجز على الممتلكات يجهض استعادة الحركة السياحية لمعدلاتها الطبيعية، موضحًا أن نتائج اجتماع الاتحاد ستعرض على وزير السياحة لرفعها إلى الحكومة.
وكشف "الكرداني"، عن رفع وزارة التضامن ما يقرب من 400 قضية على مستثمرين سياحيين بسبب مستحقات التأمينات.
من جانبها، قالت آمال عبدالوهاب، رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية، إن مهلة الـ 6 أشهر مقصود بها المؤسسات السياحية التي لم تجدول ديونها بدعوى التعثر والظروف السياسية، وليس جميع الهيئات السياحية، مضيفة أن المهلة جاءت وفقًا للبروتوكول الموقع منذ أشهر بين وزارتي التضامن والسياحة، وأن قوانين التأمينات تمنح أصحاب المنشآت السياحية السداد بأكثر من وسيلة منها التقسيط والإعفاء من الفوائد وفقًا للقانون 118.