"9 مارس" تطعن على قرار "التعليم العالي" حول اختيار قيادات الجامعات

أقام مجموعة من أعضاء حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات دعاوى قضائية ضد وزير التعليم العالي للطعن على قراره، رقم 2185 بتاريخ 6 يوليو 2014، الخاص بضوابط تشكيل لجان اختبار ما يسمى بالقيادات الجامعية. وطلب المدعون من المحكمة الإدارية السماح بالطعن على دستورية القرار الجمهوري الصادر كمرسوم بقانون رقم 52 لسنة 2014 لتعديل بعض مواد قانون تنظيم الجامعات، والذى ألغى فيه رئيس الجمهورية تعديل قانون الجامعات رقم 84 لسنة 2012، ونص على أن يقوم أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم باختيار ما يسمى بالقيادات الجامعية بطريقة ديمقراطية، ومنح رئيس الجمهورية نفسه في التعديل الجديد سلطة اختيار رؤساء الجامعات وعمداء الكليات من بين أسماء ترشحها له لجان معينة، وهو ما يمنح الرئيس، رأس السلطة التنفيذية، الولاية على الجامعات بالمخالفة للمادة 21 من الدستور. وقال الدكتور خالد سمير، الأستاذ بكلية الطب، جامعة عين شمس، عضو الحركة، إن حركته رفعت دعاوى في عدة دوائر للمحكمة الإدارية كل في نطاق الجامعة التابع لها، وحملت الدعوى المرفوعة بمجلس الدولة بالقاهرة رقم 81823 لسنة 68 قضائية أمام الدائرة الثالثة عشرة، باسم الدكتور عبد الجليل مصطفى، الأستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة، القيادى البارز في الحركة، والدكتور هانى الحسينى، الأستاذ بكلية العلوم جامعة القاهرة.