"حماية المنافسة" يفتح ملفات "أباطرة" التأمين على السيارات ومنتجي "الجلوكوز"
فتح جهاز حماية المنافسة، ملف شركات التأمين على السيارات وشركات صناعة الجلوكوز، وكشف الجهاز في بيان اليوم، عن مخالفة 14 شركة من شركات التأمين العاملة في مجال التأمين التكميلي على السيارات، وقال إنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذه الشركات.
وأشارت الدكتورة مني الجرف، رئيس الجهاز، إلى أن قانون حماية المنافسة يجرِّم الاتفاقات التي تتم بين المتنافسين والتي يكون من شأنها إحداث مجموعة من الآثار على السوق من ضمنها رفع أو خفض أو تثبيت الأسعار أو تقييد عمليات التسويق، وهي المخالفات التي تبيَّن للجهاز ارتكاب شركات التأمين لبعضها.
وأكدت أن الجهاز تلقى عدة بلاغات تتهم شركات التأمين بالاتفاق على رفع نسبة تحمل المستهلك إلى 25% من القيمة السوقية للسيارة حال تعرضها للسرقة أو زيادة قيمة أقساط التأمين على السيارات بنسبة 50%.
وأوضحت أن اتفاق شركات التأمين على رفع نسبة تحمل المستهلك إلى 25% من القيمة السوقية للسيارة حال تعرضها للسرقة تحديدًا، أدى إلى تقييد المنافسة ورفع الأسعار بشكل غير مباشر وخسارة المؤمَّن عليه 25% من قيمة سيارته والإضرار به ضررًا بالغًا.
في السياق ذاته، قالت الجرف إن الجهاز توصَّل إلى مخالفة الشركات الثلاث المنتجة للجلوكوز باتفاقها على رفع الأسعار بالمخالفة للمادة (6 فقرة أ)، مؤكدة أن الجهاز سيتخذ الإجراءات القانونية تجاه هذه الشركات.
وأضافت أن "قانون حماية المنافسة سيطبَّق بكل حسم، خاصة على الاتفاقات التي تتم بين المتنافسين والتي من شأنها إحداث مجموعة من الآثار على السوق"، مشيرة إلى تلقي الجهاز بلاغًا يتهم الشركات المنتجة لمنتج الجلوكوز بالاتفاق على رفع الأسعار قبل فترة.