مصر تحتل المرتبة 119 في تقرير التنافسية.. واقتصاديون: أداء الحكومة ضعيف
أكد خبراء اقتصاديون أن مصر تعاني من تدهور شديد على مستوى قطاعات الاقتصاد القومي، خاصة بعد أن احتلت المرتبة رقم 119 من بين 144 دولة في التقرير السنوي 2014 - 2015 عن التنافسية، الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي.
قال الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، في تصريح لـ"الوطن"، إن وجود مصر في هذا المركز يعتبر "مصيبة اقتصادية"، على حد وصفه، مطالبًا باجتماع عاجل للحكومة لمناقشة السلبيات الموجودة بها وكيفية معالجتها، خاصة في النواحي الاقتصادية والتعليمية.
ودعا الخبير الاقتصادي، المسؤولين بالحكومة إلى تقديم استقالتهم، بعد أن أظهر فشلهم في إدارة شؤون البلاد، وعدم تحسين مستوى معيشة المواطن المصري.
ومن جهته، قال الدكتور مصطفى النشرتي، أستاذ التمويل والاستثمار، بكلية الإدارة بجامعة مصر الدولية، إن تأخر مصر لهذه المرتبة بسبب العمليات الإرهابية التي تتعرض لها، وسوء الحالة الاقتصادية، والمناخ الديمقراطي المتدني.
وأضاف أن حكومة محلب تعاني من ضعف أدائها، فضلًا عن أن سياستها تتضارب مع سياسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما أنها تعاني من تضارب خطوات عدد من الوزراء.
وأرجع النشرتي، تقدم الإمارات وقطر، في نفس التصنيف، إلى ارتفاع مستوى الرفاهية التي يعيش فيها المواطنون، بالإضافة إلى الانتعاش الاقتصادي بها.
وأوضح أن التقرير التنافسي يعتمد على أهداف الألفية الثالثة، وسبل الحكومة لتخفيف الضغط على المواطنين، ولتمكين المرأة والقضاء على البطالة، مضيفًا أنه ينبني على العديد من المؤشرات التي ترتكز بدورها على بيانات رسمية وآراء آلاف المسؤولين التنفيذيين في تلك البلدان، في حين تشمل المؤشرات الفرعية، نحو 110 مؤشرات عن "المؤسسات، البنية التحتية، الاقتصاد الكلي، الصحة والتعليم الابتدائي، التدريب، فاعلية السوق، التعليم العالي، جاهزية التقنية، تطور الأسواق المالية، الابتكار، تقدم الشركات، وحجم السوق".
وأشار إلى أن التقرير يهدف لمساعدة الدول في تحديد العقبات التي تعترض النمو الاقتصادي الدائم، ووضع الاستراتيجيات للحد من الفقر وزيادة الرخاء وتقييم قدرتها على توفير مستويات عالية من الازدهار والرفاهية لمواطنيها.
ويُعد تقرير التنافسية من التقارير التي توفر تقييمًا شاملا لنقاط القوة والتحديات لاقتصادات الدول.