مفوضي الدولة يوصي برد أسمنت أسيوط

قال علي العدوي، محامي عمال أسمنت أسيوط، المحالين للمعاش المبكر إن هيئة مفوضي الدولة برئاسة المستشار وليد حنفي، أوصت بعودة الشركة للدولة مع إبطال كافة ما طرأ عليها من أحداث عقب خصخصتها وأعتبار العمال عاملين بالفعل خلال الفترة الماضية وحفظ كافة حقوقهم. وأوضح أن عقد بيع شركة أسمنت أسيوط بحث مرتين في القضاء الجنح وصدر حكم محكمة أسيوط الابتدائية في 13 نوفمبر 2012 ببطلان عقد البيع وعودة العمال للعمل مع تقاضيهم كافة مستحقاتهم المادية والأدبية. وأكد العدوي أنه دفع ببطلان القانون 32 لسنة 2014 والذي أصدرة الرئيس المؤقت عدلي منصور بتحصين عقود الدولة، لافتا إلى أنه سيتقدم بطلب لمحكمة القضاء الإداري بأسيوط لتحديد جلسة للحكم بعودة أسمنت أسيوط للدولة وإحالة القانون رقم 32 لسنة 2014 للمحكمة الدستورية العليا؛ للنظر بعدم دستوريته. وقال العدوي إنه سيتقدم بطلب لمحكمة القضاء الإداري بأسيوط لتحديد جلسة للنطق بالحكم في عودة شركة أسمنت أسيوط المخصخصة للدولة، وذلك بعد صدور قرار هيئة مفوضي الدولة.