القضاء الإداري يرجئ قراره في الإفراج الصحي عن هشام طلعت لآخر الجلسة

أرجأت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، اليوم، القرار فى الدعوى المقامة من الدكتور شوقى السيد، المحامي، والمستشار يحيى عبد المجيد، المحامي، بصفتهما وكيلين عن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، المحكوم عليه فى الجناية رقم 10205 لسنة 2008 جنايات قصر النيل، يطالبان فيها بوقف القرار السلبى بالامتناع عن الإفراج الصحى للمدعى طبقًا للمادة 36 من القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون لتوافر جميع شروطها القانونية حالته، والإفراج الصحى عنه، لآخر الجلسة. وطالبت الدعوى بعودة المدعى من محبسه إلى مستشفى مناسب لحالته لتلقى العلاج بالعناية المركزة وتحت إشراف فريق طبى، درءًا لخطر الموت المحقق للمدعى، قبل الفصل فى الدعوى. وقالت الدعوى إن التحاليل الطبية لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى أثبتت إصابته بداء النشوانى وهو مرض يصيب القلب والكلى بترسب نوع معين من البروتين (amyloid) الذى يزيد إفرازه فى الجسم بصورة غير طبيعية، ما يؤدى إلى ترسبه فى الأنسجة المتنوعة لأعضاء الجسم مسببًا خللا وظيفيًا فى هذه الأنسجة، ما قد يؤدى إلى الفشل الوظيفى الكامل وهو ما قد يؤدى لحدوث الوفاة.